فيضانات المدن المغربية تكشف أعطاب التدبير الحضري وسوء التخطيط

تحوّل نزول الأمطار في عدد من المدن المغربية من أمر طبيعي متوقَّع إلى مناسبة سنوية تكشف ضعف تدبير المجال الحضري. فمع أولى الزخات، تتعطل حركة السير، وتُحاصر أحياء كاملة، وتظهر مشاكل لم تقع فجأة، بل تراكمت عبر سنوات من التخطيط غير المتوازن والتنفيذ الضعيف.

المياه التي غمرت الشوارع لم تكن قوية بشكل استثنائي، لكنها كشفت أن البنية التحتية غير قادرة على استيعابها. فالأماكن التي تتجمع فيها المياه معروفة مسبقًا، والمشهد يتكرر في النقاط نفسها، ما يدل على أن الخلل موجود قبل نزول المطر، ويرتبط بضعف التصور وغياب الصيانة، وليس بعوامل طبيعية طارئة.

التوسع العمراني السريع لم يرافقه تطوير حقيقي لشبكات تصريف المياه. فقد أُنجزت عدة مشاريع تهيئة بمنطق السرعة والكثرة، لا بمنطق الجودة والتحمل، وهو ما يجعل أول ضغط ميداني كافيًا لكشف هشاشة ما أُنجز، وتحويل بعض الأحياء إلى مناطق معرضة للخطر.

بعد توقف الأمطار، يتكرر السيناريو نفسه. تُتخذ إجراءات مؤقتة لاحتواء الوضع، ثم يُغلق الملف دون تقييم واضح أو تحديد دقيق للمسؤوليات. هكذا تتحول الوقاية إلى شعار فقط، بينما تستمر نفس الأخطاء دون تصحيح فعلي.

المشكل القائم لا يعود بالضرورة إلى قلة الإمكانيات، بل إلى طريقة صرفها وتوجيهها. فعندما يُقاس نجاح المشاريع بإنجازها شكليًا، لا بقدرتها على حماية المدينة وساكنتها، يصبح الفشل نتيجة متوقعة، وتتحول الأشغال المنجزة إلى عبء بدل أن تكون حلًا دائمًا.

الساكنة تجد نفسها دائمًا خارج دائرة اتخاذ القرار، لكنها داخل دائرة الضرر. خسائر مادية، اضطراب في الحياة اليومية، وشعور متزايد بعدم الجدية في معالجة مشاكل تتكرر دون محاسبة حقيقية. هذا الشعور لا سببه المطر، بل غياب الثقة في أن ما يقع سيتم التعامل معه بجدية.

ما تكشفه هذه الوقائع هو أن الخطر الحقيقي لا يكمن في مياه الأمطار، بل في السياسات التي تترك المدن دون حماية كافية. وما لم تتم مراجعة طرق التخطيط والتنفيذ والمراقبة بشكل جدي، فإن كل موسم مطري سيعيد المشاهد نفسها ويطرح الأسئلة نفسها دون حلول واضحة.