قراءة في اجتهاد قضائي حول الحساب الجاري للشركاء: بين المقتضيات القانونية والممارسة الضريبية

بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
خبير في المنازعات
في ظل النهضة القانونية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، واستمرار الدولة في تطوير منظومتها القضائية والمالية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يظل قطاع العدالة المالية والمحاسبية أحد الركائز الأساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المعاملات التجارية. وقد قطعت المملكة أشواطاً مهمة في تحديث ترسانتها القانونية، وإرساء آليات رقابية فعّالة على النشاط الاقتصادي، بما يضمن حقوق الدولة والمقاولات والمستثمرين على حد سواء، وهو ما يكرّس موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الإصلاح المالي والضريبي.

في هذا السياق، يبرز القرار عدد 31/06 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 06 يناير 2022، الذي تناول موضوع الحساب الجاري للشركاء وما يترتب عن تسجيل دفعات غير مبررة فيه من آثار جبائية. القضية تطرح إشكالية جوهرية تتعلق بالعلاقة المحاسبية والضريبية بين الشريك وشركته، خاصة في ظل المقتضيات الصارمة للمادة 213 من المدونة العامة للضرائب، التي تخوّل للإدارة الضريبية إعادة تقدير رقم معاملات الشركة عند ثبوت إخلالات محاسبية جسيمة.

من منظور المدرسة القانونية، يندرج هذا الاجتهاد ضمن توجه قضائي يعزّز مبدأ حماية النظام الجبائي من أي ممارسات قد تمس بسلامته، إذ إن غياب التبرير القانوني والمالي للمساهمات المسجلة في الحساب الجاري للشركاء يعد مؤشراً على احتمال وجود تدفقات مالية غير معلنة، قد تؤثر على النتيجة الجبائية للشركة. ووفقاً للتعليل القضائي، فإن هذه الدفعات غير المبررة تؤدي بالضرورة إلى زيادة دائنية الحساب الجاري، مما ينعكس على تخفيض النتيجة المحاسبية وبالتالي تقليص الضريبة المستحقة.

اقتصادياً، يعكس هذا القرار نظرية الرقابة المالية الوقائية، التي ترى أن استقرار السوق وتحقيق العدالة الضريبية يتطلبان شفافية كاملة في المعاملات، وتوافقها مع القواعد المحاسبية المعتمدة، مثل مبادئ الوضوح، الاستمرارية، والحقيقة المادية للأرقام (principe de clarté et de sincérité). ومن منظور اجتماعي، فإن احترام هذه القواعد يضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات، ويمنع المنافسة غير المشروعة الناتجة عن التهرب الضريبي، وهو ما يترجم أحد أهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر النظام الجبائي.

إحصائيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للضرائب تشير إلى أن ما يزيد عن 18% من عمليات إعادة تقدير الضرائب بين 2020 و2022 كانت مرتبطة بإخلالات محاسبية تمس بالحساب الجاري للشركاء، وهو ما يبرز حجم الإشكال وأهمية معالجته تشريعياً وقضائياً. وقد تمكنت الدولة المغربية، بفضل جهودها في الرقمنة والرقابة الميدانية، من رفع نسبة الامتثال الضريبي إلى ما يفوق 85% سنة 2023، وهو مؤشر إيجابي يعكس فعالية الإصلاحات الجارية.

إن تمجيد هذه المجهودات يقتضي الإقرار بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة في تحديث منظومتها الضريبية، وتطوير قدرات أطرها الإدارية والقضائية، لتواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتحمي الموارد العمومية. فالقانون المغربي، من خلال المقتضيات المحاسبية والضريبية، لم يكتف بوضع قواعد تقنية، بل جعل منها أداة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار المناخ الاستثماري.

ويخلص التحليل إلى أن على الشركاء والمقاولات إيلاء أهمية قصوى لإثبات مصدر المساهمات في الحساب الجاري، عبر وسائل الإثبات والحجج المحاسبية والمالية، لتفادي أي إعادة تقدير جبائي قد تمس برقم المعاملات أو النتيجة الضريبية. وهذا يتماشى مع فلسفة الدولة المغربية في بناء اقتصاد قوي يقوم على الشفافية، والمساءلة، وحماية المال العام، بما يخدم المصلحة العليا للوطن.