أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والمهنية بعد تنبيهه إلى ممارسات تنهجها بعض هيئات المحامين، تقوم على تحديد واجبات مرتفعة للانخراط والتسجيل، معتبراً أن هذه الرسوم باتت تشكل عائقاً فعلياً أمام ولوج عدد من الخريجين الشباب إلى مهنة المحاماة بالمغرب.
وأوضح وهبي أن فرض مبالغ مالية مرتفعة للانضمام إلى هيئات المحامين يطرح إشكالات قانونية ومهنية حقيقية، ويمس بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن يؤطر الولوج إلى مهن العدالة، خصوصاً مهنة المحاماة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون. كما اعتبر أن هذه الممارسات تفرز نوعاً من الإقصاء غير المعلن، وتحول الولوج إلى المهنة من معيار قائم على الكفاءة والاستحقاق إلى عامل تحكمه القدرة المالية.
وشدد وزير العدل على أن تنظيم مهنة المحاماة يقتضي احترام قواعد الشفافية والعدالة في شروط الولوج، مؤكداً أن الكفاءة العلمية والمؤهلات المهنية يجب أن تبقى الأساس، لا الإمكانيات المادية. ودعا في هذا السياق إلى مراجعة معايير تحديد واجبات الانخراط داخل بعض الهيئات، بما ينسجم مع النصوص القانونية المؤطرة للمهنة وروح الإصلاح.
وتندرج هذه التصريحات ضمن سياق أوسع من النقاش حول إصلاح منظومة العدالة ومهنها، في ظل تصاعد شكاوى خريجي كليات الحقوق من صعوبة الولوج إلى مهنة المحاماة، بسبب ما يعتبرونه ارتفاعاً غير مبرر لرسوم التسجيل والانخراط، وهو ما يساهم في تعميق الإحباط وفقدان الثقة في آليات التأطير المهني.
وفي مقابل هذه الانتقادات، يبرر بعض المهنيين هذه الرسوم بكونها جزءاً من الاستقلالية المالية لهيئات المحامين، غير أن هذا الطرح، بحسب متابعين، لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لفرض مبالغ غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب المغربي، الأمر الذي يستدعي فتح نقاش مسؤول حول حدود هذا الاستقلال وضمان عدم المساس بمبدأ الولوج العادل للمهنة.
ويرى عدد من المتابعين أن تنبيه وزير العدل يعكس توجهاً رسمياً نحو معالجة بعض الاختلالات المرتبطة بتدبير مهنة المحاماة، بما يضمن تحقيق توازن بين استقلالية الهيئات المهنية وحق الشباب في ولوج منصف يقوم على الكفاءة والاستحقاق، ويحافظ في الوقت نفسه على مكانة المهنة ودورها داخل منظومة العدالة
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.