شوف أشطاري / نورا شريمي
في تطور لافت هزّ المشهد المحلي بإقليم مديونة، وضع محمد أيت إحيا، عضو مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، استقالته الرسمية لدى عمالة إقليم مديونة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول أسلوب تدبير الشأن المحلي داخل الجماعة وانعكاساته على التنمية والخدمات الأساسية.
وأوضح المستقيل، في نص الاستقالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن قراره جاء نتيجة ما وصفه بغياب شروط العمل الجماعي والتشاركي داخل المجلس، وإقصائه من المساهمة الفعلية في تدبير قضايا الجماعة، رغم انتمائه إلى نفس المرجعية الحزبية لرئيس المجلس محمد الكنبوشي. وأكد أن هذا الوضع حوّل المؤسسة المنتخبة إلى فضاء مغلق لاتخاذ القرار، بعيدًا عن روح الديمقراطية التمثيلية التي يفرضها القانون التنظيمي للجماعات.
وأشار محمد أيت إحيا إلى ما اعتبره اعتمادًا واضحًا لأسلوب التسيير الانفرادي، حيث يتم اتخاذ قرارات تمس الشأن المحلي دون إشراك باقي الأعضاء، الأمر الذي انعكس، بحسبه، بشكل مباشر على مصالح الساكنة، خاصة بدائرته الانتخابية دوار أولاد السي أمبارك، التي تعاني من تهميش واضح في عدد من الملفات الحيوية.
وسرد العضو المستقيل جملة من الاختلالات التي تمس الحياة اليومية للسكان، من بينها غياب صيانة الإنارة العمومية، وعدم توفر سيارة إسعاف للتدخل في الحالات المستعجلة، إلى جانب تراكم النفايات وغياب تفاعل فعلي مع شكايات الساكنة ومطالبها المتكررة. كما أبرز ضعف التواصل والتنسيق داخل المجلس الجماعي، ما أفرغ العمل الجماعي من مضمونه، وأفقده النجاعة المطلوبة.
واعتبر أيت إحيا أن استمرار هذا الوضع أثّر بشكل مباشر على جودة الخدمات المفروض تقديمها للمواطنين، ودفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة كخطوة احتجاجية تهدف إلى دق ناقوس الخطر، والتنبيه إلى خطورة استمرار تدبير محلي لا يستحضر مبادئ الإنصاف المجالي ولا العدالة في توزيع المشاريع والخدمات.
وختم المستقيل مراسلته بتوجيه طلب صريح إلى عامل إقليم مديونة، من أجل تفعيل المساطر القانونية المرتبطة بالاستقالة، والتدخل لمعالجة ما وصفه بالاختلالات الإدارية والسياسية داخل الجماعة، بما يخدم مصلحة الساكنة ويعيد الاعتبار لدور المؤسسة المنتخبة في تحقيق التنمية المحلية.
وتأتي هذه الاستقالة في سياق محلي يتسم بتصاعد مطالب المواطنين بضرورة تحسين أساليب التدبير، وتكريس مبادئ الشفافية والتشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة الساكنة في المجالس المنتخبة ويضمن عدالة تنموية حقيقية داخل تراب إقليم مديونة.

