إنكار الواقع الموثّق بالصوت والصورة لم يعد مجرد اختلاف في التقدير أو وجهة نظر إدارية، بل تحوّل إلى معضلة ثقة تمس جوهر العلاقة بين المسؤول والمواطن. فعندما تُنشر عشرات الصور، وتُبث مقاطع فيديو واضحة، وتُحرَّر مقالات وتقارير ميدانية دقيقة حول وضعية طرق محفوفة بالمخاطر، ثم يُقابل كل ذلك بالنفي المطلق، فإن الإشكال لا يكون في المعطيات بل في التعاطي معها.

الطريق ليست خطابًا سياسيًا ولا بلاغًا تواصليًا، بل بنية تحتية ملموسة يمر فوقها المواطن يوميًا، ويتحمل تبعات اختلالها من سلامته الجسدية إلى كلفة إصلاح مركبته، مرورًا بالإحساس العام بالإهمال. وحين تصبح الحفر واقعًا متكررًا وموثقًا، فإن إنكارها لا يلغي وجودها، بل يضاعف أثرها الرمزي باعتبارها عنوانًا لفجوة متنامية بين ما يُقال وما يُعاش.

الصحافة، حين تنقل هذه الوقائع، لا تمارس دور الخصومة ولا تستهدف أشخاصًا أو مؤسسات، بل تؤدي وظيفة دستورية قائمة على الإخبار والتنبيه وربط المسؤولية بالمحاسبة. التوثيق بالصورة والفيديو ليس أداة ضغط، بل وسيلة لإعادة النقاش إلى أرض الواقع، بعيدًا عن التبرير والإنكار. وكلما كان الرد مؤسسًا على الاعتراف بالخلل وتحديد أسبابه وبرمجة معالجته، تعززت الثقة وتقدمت الحلول.

المسؤولية العمومية لا تُقاس بحدة النفي، بل بقدرة المسؤول على مواجهة المعطيات كما هي، واتخاذ قرارات عملية تعكس احترامه لذكاء المواطن وحقه في بنية تحتية آمنة. أما الاستمرار في تكذيب ما هو ثابت وموثق، فإنه لا يطعن في مصداقية الصحافة ولا في وعي الرأي العام، بقدر ما يراكم الشك ويؤجل الإصلاح.

في النهاية، الطريق لا تكذب، والصورة لا تجامل، والوقائع لا تُمحى بالتصريحات. ما يحتاجه المواطن ليس سجالًا لغويًا ولا إنكارًا متكررًا، بل التزامًا واضحًا بمعالجة الخلل، لأن الثقة تُبنى بالفعل، لا بالإنكار.