في قلب الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، تتعايش مظاهر الحداثة مع مشاهد الإهمال الصارخ في مفارقة تختزل عمق اختلالات التدبير المحلي. بين شوارعها المكتظة وأحيائها النابضة بالحياة، تنتصب مرافق صحية عمومية كان يفترض أن تضمن كرامة المواطن، فإذا بها تتحول إلى رموز مهملة تُجسد واقعًا مريرًا من التسيب الإداري واللامبالاة المزمنة. مرافق أُنشئت من المال العام، لكنها اليوم موصدة، متسخة، ومتروكة لمصير مجهول، في وقت تُرفع فيه الشعارات عن التنمية، والتهيئة، والاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة. فما جدوى الحديث عن مدن ذكية وتهيئة حضرية، إذا كانت أبسط شروط النظافة والكرامة تغيب عن الفضاء العام؟
تنتشر المرافق الصحية العمومية في شوارع وأحياء الدار البيضاء بشكل يوحي، للوهلة الأولى، بأن المدينة قطعت أشواطًا في تعميم الخدمات الأساسية للمواطنين. غير أن هذه الصورة سرعان ما تتبخر أمام واقع صادم: أغلب هذه المرافق مغلقة، متداعية، أو خارج الخدمة بشكل كامل، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول دور الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مجلس المدينة، في تدبير هذا الملف الذي يمس بشكل مباشر كرامة المواطنين، وصورتهم في الفضاء العام.

وفقًا للمعاينات الميدانية وشهادات عدد من سكان العاصمة الاقتصادية، فإن غالبية المراحيض العمومية إما تفتقر إلى الماء والنظافة والصيانة، أو أنها موصدة بالكامل بأقفال صدئة، منذ سنوات. والمفارقة أن بعض هذه المرافق ما زالت تحتفظ بلافتاتها الرسمية، وكأنها تؤدي مهامها بشكل طبيعي، بينما الواقع يثبت العكس. في المقابل، يتكبد المواطنون معاناة يومية، خاصة كبار السن، والنساء، والعمال الميدانيين، وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجدون أنفسهم في وضع محرج عند الحاجة لقضاء حاجاتهم البيولوجية في الفضاء العام.
هذا الوضع لا يعكس فقط سوء التدبير، بل يكشف عن خلل هيكلي في منظومة التسيير المحلي، حيث غابت سياسة واضحة للصيانة الدورية، ولم يتم تفعيل آليات التتبع والمراقبة بعد تسليم المشاريع. فحسب خبراء في التعمير والتدبير المحلي، فإن هذه المرافق تتطلب إدارة يومية، تشمل التوظيف، التنظيف، الترميم، والتأمين ضد التخريب، إلى جانب المراقبة المالية الصارمة لتفادي أي اختلالات في الميزانيات المرصودة لها.
ورغم أن دفتر التحملات الخاص بهذه المنشآت يلزم الجهات المدبرة بتوفير حد أدنى من الخدمات الصحية العمومية، فإن الواقع يكشف عن غياب تام للمحاسبة، واختفاء تام للجان التفتيش المحلية، والتي يفترض أن تقوم بجولات دورية للتأكد من سلامة واستمرارية أداء هذه المرافق. وهو ما يضع المسؤولية المباشرة على عاتق مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي اختار، وفق عدة فاعلين في المجتمع المدني، سياسة الهروب إلى الأمام، والاكتفاء بالصمت المطبق تجاه هذا الملف الحساس.
ومع اقتراب موعد كأس العالم، يعود السؤال بقوة: هل ستُفعَّل هذه المرافق الصحية المهجورة في الوقت المناسب، أم أن الحديث عن تأهيلها لا يعدو كونه صورة من الخيال؟ هل يُعقل أن تظل مدينة بحجم الدار البيضاء، المرشحة لاستقبال الآلاف من الزوار والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، عاجزة عن توفير مرافق صحية عمومية في حالة اشتغال؟ إذا كان المسؤولون ينتظرون اقتراب الحدث العالمي للتحرك، فذلك لا يُعد تخطيطًا، بل ترميمًا متأخرًا تحت الضغط الإعلامي والدولي. أما إذا كانت النية غائبة من الأصل، فنحن أمام استخفاف واضح بصورة المدينة والتزاماتها الدولية، خصوصًا أن تنظيم تظاهرات رياضية بهذا الحجم يُقاس بجودة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المرافق الصحية العمومية.

أما من الناحية القانونية، فإن تعطيل مرافق عمومية ممولة من المال العام دون مبرر إداري أو تقني يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الاستمرارية المرفقية، وهو مبدأ دستوري في تدبير الشأن العام، مما يستدعي مساءلة قانونية ومحاسبة واضحة للمسؤولين عن هذا الإهمال.
فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا النزيف الصامت؟ وهل نشهد في القريب العاجل خارطة طريق لإعادة الحياة إلى هذه البنيات المنسية، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليها القانون؟ أم أن المرافق الصحية في الدار البيضاء ستبقى شاهدة على فشل جماعي في تدبير أبسط مقومات العيش الكريم؟

