اجتماع لجنة العدل بالبرلمان المغربي يناقش قانون حماية الطفولة وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين

اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال برئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وقد خصص الاجتماع لدراسة مشاريع قوانين هامة تتعلق بحقوق الأطفال وإجراءات القضاء الدستوري.

تم تقديم مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، إضافة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، والذي أحيل من مجلس المستشارين. يهدف المشروع إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة وضمان رعاية شاملة للأطفال في وضعية هشاشة، من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة تعمل تحت إشراف الوكالة الوطنية، وتطبيق معايير واضحة لحماية حقوق الطفل وضمان رفاهيته.

كما تم خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون. ويسعى المشروع إلى وضع آليات واضحة ومحددة للطعن بعدم دستورية القوانين، بما يضمن احترام المبادئ الدستورية وحماية الحقوق والحريات، ويعزز دور القضاء الدستوري في مراقبة دستورية التشريعات.

ويشكل هذا الاجتماع خطوة مهمة في تعزيز منظومة التشريع المغربية، من خلال متابعة تطوير القوانين المرتبطة بحقوق الأطفال وضمان آليات قضائية سليمة لمراجعة دستورية القوانين. كما يعكس التفاعل الإيجابي بين اللجنة الوزارية والبرلمانية حرص المغرب على تحسين الحماية القانونية والاجتماعية لفئات المجتمع الأكثر هشاشة.