لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة تصادق على توصيات تطوير التنمية الرقمية بالمغرب

عقدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب اجتماعها يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، تحت رئاسة السيد محمد الحجيرة، رئيس اللجنة. وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة المصادقة على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”.

ركز النقاش خلال الاجتماع على التحديات التي تواجه استراتيجيات التنمية الرقمية في المغرب، حيث أظهرت المداولات أن الجهود المبذولة من قبل القطاعات المختلفة ما زالت متفرقة وتفتقر إلى التنسيق والقيادة الموحدة التي تضمن استغلال الموارد الرقمية بشكل فعال. كما تم التطرق إلى ضرورة اعتماد سياسات رقمية شاملة تدعم التحول الرقمي على المستوى الوطني وتوفر بنية تحتية متكاملة، مع تعزيز الكفاءات البشرية والمؤسساتية لضمان تنفيذ هذه السياسات بشكل سلس ومستدام.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لضمان فعالية المشاريع الرقمية، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات تقييم ومتابعة دقيقة لضمان استمرارية التحسين ومعالجة أي اختلالات في التنفيذ. كما تم التوصية بالعمل على تطوير برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الموارد البشرية وضمان استعدادها لمواكبة التحولات الرقمية الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تناول الاجتماع موضوع تحديث التشريعات والإطار التنظيمي المرتبط بالتحول الرقمي، لضمان توافق السياسات الوطنية مع المتطلبات العالمية ولتحقيق تكامل أفضل بين الخدمات الرقمية الحكومية والخاصة، مع العمل على تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة على التوصيات المقترحة، مؤكدة على ضرورة متابعة تنفيذها بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية، لضمان تحويل الاستراتيجيات الرقمية إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.