عقب جلسة ماراطونية امتدت لأزيد من 8 ساعات، صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23.
وقد وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في كلمة ألقاها خلال بداية الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع، هذا القانون بـ”المحطة النوعية والاستثنائية” في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مؤكداً أنه يستجيب للمستجدات الدستورية ويلتزم بالمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأوضح الوزير أن المشروع يكرس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مضيفاً أن “الأمر لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية”، بالنظر لما يتضمنه من آليات متقدمة لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن تقوية وسائل التصدي للجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم الحديثة.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.