بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
لم تعد المؤسسة البنكية اليوم مجرد فضاء مادي تُودع فيه الأموال وتُنفذ داخله أوامر السحب والتحويل، بل تحولت إلى منظومة رقمية متكاملة تتجاوز حدود المكان والزمان، حيث أصبح العميل قادراً على تدبير حسابه، وإجراء معاملاته، وتنفيذ تحويلاته، وأداء التزاماته المالية، بمجرد استعمال هاتفه المحمول أو الولوج إلى تطبيق بنكي. وقد أسهم هذا التحول في إعادة تشكيل طبيعة العلاقة بين البنك والعميل، فلم تعد الثقة قائمة فقط على الوثيقة الورقية والتوقيع اليدوي والحضور المادي، وإنما أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على أنظمة التعريف الإلكتروني، والرموز السرية، والتسجيلات المعلوماتية، وآليات المصادقة الرقمية.
غير أن هذا الانتقال، على الرغم مما يوفره من سرعة ومرونة وفعالية اقتصادية، يطرح سؤالاً قانونياً بالغ الأهمية: عندما ينكر العميل عملية تحويل أو سحب أو أداء تمت إلكترونياً، فهل يكفي أن يقدم البنك تسجيلاً مستخرجاً من نظامه المعلوماتي لإثبات أن العملية صدرت عنه؟ وهل يمكن اعتبار استعمال الرقم السري دليلاً قاطعاً على إرادة صاحب الحساب؟ ومن يتحمل مسؤولية إثبات سلامة العملية عندما تكون جميع المعطيات التقنية محفوظة داخل الأنظمة المعلوماتية للمؤسسة البنكية نفسها؟
إن هذه التساؤلات تكشف أن الإشكال لم يعد يتعلق بمجرد الاعتراف القانوني بالكتابة الإلكترونية، وإنما أصبح يرتبط بمدى موثوقية الدليل الرقمي، وبالقدرة على التحقق من مصدره وسلامته، وبمدى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة البنكية في مجال الإثبات.
من الناحية الاقتصادية، يقوم النشاط البنكي على الثقة والائتمان وتداول الأموال، وهي عناصر لا يمكن أن تستقيم دون وجود نظام قانوني يضمن استقرار المعاملات وإمكانية إثباتها عند النزاع. ومن هذا المنطلق، فإن رقمنة الخدمات البنكية لا ينبغي أن تُقاس فقط بقدرتها على تقليص التكاليف وتسريع تنفيذ العمليات، بل كذلك بمدى قدرتها على توفير ضمانات قانونية تحمي الأموال والحقوق وتدعم الثقة في النظام المالي. فالكفاءة الاقتصادية لا تنفصل عن الأمن القانوني، كما أن الابتكار المالي لا يمكن أن يتحول إلى قيمة مضافة حقيقية إذا لم يكن مصحوباً بآليات فعالة للمساءلة والتحقق.
وفي السياق المغربي، يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنظر إلى التطور التشريعي الذي عرفه مجال المعاملات الإلكترونية، ولاسيما مع صدور القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ثم القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، إلى جانب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وهي نصوص تعكس انتقال المشرع من الاعتراف الأولي بالمعاملات الإلكترونية إلى بناء إطار قانوني أكثر تطوراً لتنظيم وسائل التوثيق والمصادقة وحفظ الأدلة الرقمية.
لقد شكل القانون رقم 53.05 منعطفاً مهماً في تطور نظام الإثبات المغربي، عندما أقر مبدأ التعادل الوظيفي بين المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني، وأدخل تعديلات جوهرية على ظهير الالتزامات والعقود. فلم يعد الدليل الكتابي محصوراً في الوثيقة المادية، وإنما أصبح من الممكن أن يتخذ شكل إشارات أو رموز ذات دلالة واضحة، بصرف النظر عن الدعامة التي تحملها أو الوسيلة التي تم إرسالها بواسطتها.
وتبرز أهمية هذا التحول في المجال البنكي من خلال الاعتراف القانوني بالمحررات الإلكترونية التي تنتجها المؤسسات الائتمانية، سواء تعلق الأمر بأوامر التحويل أو إشعارات الأداء أو الوثائق المرتبطة بالخدمات البنكية عن بُعد. غير أن المشرع لم يجعل هذا الاعتراف مطلقاً، بل ربط حجية المحرر الإلكتروني بإمكانية التعرف بصورة قانونية على الشخص الذي صدر عنه، وبإعداده وحفظه وفق شروط تضمن تماميته وسلامته من التغيير أو التحريف.
وهنا تظهر أولى الإشكالات العملية؛ ذلك أن تسجيل عملية مالية داخل النظام المعلوماتي للبنك لا يعني بالضرورة أن صاحب الحساب هو الذي أمر بها أو نفذها. فقد تتم العملية باستعمال بيانات التعريف الخاصة بالعميل نتيجة اختراق إلكتروني، أو استغلال غير مشروع للرمز السري، أو وقوع خلل تقني في منظومة المصادقة. ومن ثم، فإن إثبات وجود العملية يختلف قانوناً وتقنياً عن إثبات صدورها عن العميل، كما أن إثبات استعمال وسيلة التعريف لا يعني بالضرورة إثبات صدور الإرادة التعاقدية عن صاحبها.
ولذلك، فإن مفهوم تمامية المحرر الإلكتروني ينبغي ألا يختزل في مجرد الاحتفاظ بالبيانات داخل نظام معلوماتي، بل يجب أن يمتد إلى ضمان سلامة سلسلة المعالجة الرقمية، وإمكانية تحديد مصدر العملية، والتحقق من تاريخ إنجازها، والوسائل التقنية المستعملة، ومدى احترام إجراءات المصادقة والأمن المعلوماتي.
وقد جاء القانون رقم 43.20 ليعزز هذا التوجه، من خلال إقرار مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني، تشمل التوقيع البسيط والمتقدم والمؤهل. وتكمن أهمية هذا التدرج في أنه يربط مستوى الضمانات التقنية بطبيعة التوقيع المستعمل، دون أن يجعل التوقيع غير المؤهل عديم الأثر القانوني. فقد أكدت المادة السابعة من هذا القانون عدم جواز رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط أو المتقدم لمجرد تقديمه في شكل إلكتروني أو لعدم استيفائه شروط التوقيع المؤهل.
ويترتب عن ذلك أن تقييم التوقيع الإلكتروني لا ينبغي أن يقوم على ثنائية مبسطة بين توقيع صحيح وآخر عديم الحجية، بل يتعين مراعاة طبيعة الوسيلة المستعملة والضمانات التي توفرها ومدى قدرتها على إثبات هوية الموقع وارتباط التوقيع بالمحرر الإلكتروني.
كما أن أهمية القانون رقم 43.20 لا تقف عند حدود التوقيع الإلكتروني، وإنما تمتد إلى تنظيم الختم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني والإرسال الإلكتروني المضمون وخدمات حفظ التوقيعات والأختام. وهي خدمات يمكن أن يكون لها دور جوهري في إثبات العمليات البنكية، خصوصاً عند النزاع حول مصدر الوثيقة أو تاريخ إنشائها أو وقت إرسال الإشعار أو التوصل به.
ومن جهة أخرى، لا يمكن دراسة الإثبات الإلكتروني في المادة البنكية دون الوقوف عند الوضع الخاص الذي منحه المشرع لكشوف الحسابات. فقد نصت المادة 156 من القانون رقم 103.12 على الاعتداد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، باعتبارها وسائل إثبات في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها، إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
ويكشف هذا المقتضى عن رغبة المشرع في توفير قدر من الاستقرار للمعاملات البنكية، بالنظر إلى كثرة العمليات التي تسجل يومياً في الحسابات، وصعوبة إخضاع كل عملية لإجراءات إثبات مستقلة. غير أن هذه الحجية تظل نسبية وقابلة لإثبات العكس، وهو ما يمنع تحويل كشف الحساب إلى وثيقة تتمتع بسلطة مطلقة على العميل.
فكشف الحساب، مهما بلغت دقة البيانات الواردة فيه، يثبت في المقام الأول العمليات التي تم تسجيلها محاسبياً، لكنه لا يقدم بالضرورة جميع العناصر التقنية التي تسمح بالتحقق من ظروف تنفيذ كل عملية. فقد يثبت أن مبلغاً معيناً تم تحويله في تاريخ محدد، لكنه لا يكشف وحده عن هوية الشخص الذي أصدر الأمر، ولا عن مدى سلامة عملية المصادقة، ولا عن احتمال تعرض بيانات العميل للاستعمال غير المشروع.
وهنا ينبغي التمييز بين الحجية المحاسبية لكشف الحساب والحجية التقنية للبيانات التي تثبت تنفيذ العملية الإلكترونية. فالأولى تتعلق بانتظام التسجيلات والقيود المالية، بينما تتعلق الثانية بسلامة النظام المعلوماتي وموثوقية وسائل التعريف والمصادقة. ولا يجوز الخلط بين المستويين، لأن صحة القيد المحاسبي لا تعني بالضرورة صحة مصدر الأمر الإلكتروني الذي أدى إلى تسجيله.
وتتضاعف هذه الإشكالية عندما يكون البنك هو الطرف الذي يحتفظ بالدليل ويتحكم في إنتاجه وتخزينه واستخراجه. فالعميل لا يتوفر عادة إلا على نسخة من كشف الحساب أو إشعار إلكتروني محدود البيانات، بينما توجد السجلات التقنية التفصيلية داخل النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية. وهذا الوضع يثير إشكالية جوهرية تتعلق بتكافؤ المراكز الإثباتية، ويجعل من الضروري إعادة التفكير في توزيع عبء الإثبات في المنازعات المرتبطة بالعمليات البنكية الرقمية.
ومن منظور العدالة التعاقدية، لا ينبغي أن تؤدي الفوارق التقنية بين البنك والعميل إلى تحميل هذا الأخير نتائج لا يملك وسائل تفاديها أو إثبات عكسها. فالمؤسسة البنكية، باعتبارها مهنياً متخصصاً، تتحمل مسؤولية تنظيم أنظمتها المعلوماتية وتأمينها وتوفير آليات موثوقة لتسجيل العمليات وحفظها. وبالتالي، فإن التزامها لا يقتصر على تقديم الخدمة البنكية، بل يمتد إلى ضمان الشروط التقنية التي تسمح بإثبات سلامة تنفيذها.
ويزداد هذا الأمر أهمية في ظل الشروط التعاقدية التي تتضمنها عقود فتح الحساب واستعمال البطاقات والخدمات البنكية عن بُعد، والتي تعتبر في بعض الحالات إدخال الرقم السري أو استعمال وسائل المصادقة الإلكترونية بمثابة توقيع للعميل، أو تمنح التسجيلات المعلوماتية للبنك قوة إثباتية خاصة.
إن مشروعية هذه الشروط لا ينبغي أن تقاس فقط بمدى قبول العميل لها عند إبرام العقد، وإنما يجب إخضاعها لمعيار التوازن العقدي وحماية الطرف الأقل قدرة على التفاوض. فالاتفاق على اعتماد التسجيلات الإلكترونية كوسيلة للإثبات يختلف عن الاتفاق على اعتبارها دليلاً مطلقاً لا يقبل المناقشة أو إثبات العكس. وإذا كان من المقبول تنظيم وسائل الإثبات بما يتلاءم مع طبيعة المعاملات البنكية الحديثة، فإنه لا يجوز أن تتحول هذه المرونة إلى وسيلة لإفراغ حق العميل في الدفاع عن مصالحه من مضمونه.
وفي هذا الإطار، تكتسي أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك أهمية خاصة، من خلال التصدي للشروط التعسفية التي تحدث اختلالاً كبيراً في التوازن بين حقوق المستهلك والتزامات المهني. وهو ما يفرض إخضاع الشروط البنكية المتعلقة بالإثبات لرقابة قانونية تضمن عدم منح المؤسسة البنكية امتيازاً إثباتياً غير مبرر.
أما على المستوى القضائي، فإن تطور المنازعات البنكية يفرض تجاوز التصور التقليدي للخبرة الحسابية نحو الاستعانة بالخبرة المعلوماتية المتخصصة. فلم يعد كافياً، في بعض النزاعات، فحص القيود المحاسبية وحدها، بل أصبح من الضروري تحليل السجلات الإلكترونية، والتحقق من توقيت العمليات، ووسائل المصادقة المستعملة، ومدى سلامة البيانات، وإمكانية تعرض النظام أو حساب العميل لاختراق أو استعمال غير مشروع.
ومن ثم، فإن القاضي مطالب بالتمييز بين مجرد وجود أثر إلكتروني وبين القيمة القانونية لهذا الأثر، مع تمكين الأطراف من مناقشته والاستعانة بالخبرة عند الاقتضاء. فالقضاء لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد جهة تصادق على البيانات التي تنتجها الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات البنكية، وإنما يظل الضامن الأساسي لمراقبة مشروعيتها وموثوقيتها وتوازن آثارها القانونية.
إن الإشكال، في جوهره، يتجاوز العلاقة الفردية بين البنك والعميل، ليمس الثقة العامة في النظام المالي الرقمي. فكلما شعر العميل بأن حقوقه محمية، وأنه يستطيع الاعتراض على عملية غير مأذون بها والحصول على المعطيات الضرورية لإثبات موقفه، ازدادت ثقته في الخدمات البنكية الإلكترونية. وعلى العكس من ذلك، فإن تكريس حجية غير قابلة للمناقشة للبيانات التي تنشئها المؤسسة البنكية قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في هذه الخدمات، مهما بلغت درجة تطورها التقني.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، يبدو أن تطوير نظام الإثبات الإلكتروني في المادة البنكية بالمغرب أصبح يقتضي الانتقال من الاعتراف القانوني بالدليل الرقمي إلى بناء ضمانات عملية متكاملة تحكم إنتاجه وحفظه وتقديمه ومناقشته أمام القضاء. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال إقرار قواعد أكثر وضوحاً بشأن عبء الإثبات في العمليات البنكية المتنازع فيها، وتعزيز حق العميل في الحصول على المعطيات التقنية المرتبطة بالعملية، وتشجيع اعتماد التوقيعات والأختام الإلكترونية ذات مستويات الثقة المرتفعة، إلى جانب تطوير الخبرة المعلوماتية وتكوين القضاة والخبراء في مجال الأنظمة البنكية الرقمية.
كما ينبغي تعزيز الرقابة على الشروط التعاقدية المتعلقة بالإثبات، بما يضمن عدم تحويل التسجيلات البنكية إلى قرائن مطلقة، وإلزام المؤسسات الائتمانية بالمحافظة على سجلات تقنية قابلة للتحقق، وفق مدد وإجراءات تضمن حقوق الأطراف وتحترم قواعد حماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي.
إن مستقبل الثقة البنكية لن يتحدد فقط بمدى قدرة المؤسسات المالية على رقمنة خدماتها، وإنما كذلك بمدى قدرتها على إثبات سلامة العمليات التي تنفذها، وتحمل مسؤولية المخاطر المرتبطة بالأنظمة التي تعتمدها. فالدليل الإلكتروني ليس مجرد منتج تقني لنظام معلوماتي، بل هو عنصر من عناصر العدالة التعاقدية، ووسيلة لحماية الحقوق، وضمانة لاستقرار المعاملات المالية.