انعقد بمقر مجلس النواب اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، صباح الثلاثاء 30 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف، تحت رئاسة السيد ابراهيم اعبا، وبحضور السيد زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في محطة رقابية ذات دلالات استراتيجية تمحورت حول دراسة التقرير السنوي لأنشطة الهيئة برسم سنة 2024.
النقاش داخل اللجنة اتسم بنبرة تقييم دقيقة لأداء منظومة ضبط قطاع الكهرباء، في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الطاقي الوطني، حيث تم التوقف عند مؤشرات الحكامة، ونجاعة آليات المراقبة، ومدى التزام الفاعلين بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تتبع مسار فتح السوق وتعزيز التنافسية وضمان استمرارية الخدمة وجودتها لفائدة المستهلكين.
أعضاء اللجنة ركزوا على رهانات الأمن الطاقي، واستدامة الاستثمار، وتسريع إدماج الطاقات المتجددة، مع مساءلة الأثر الفعلي لقرارات الضبط على الأسعار، وجودة الشبكات، وحماية المستهلك، مؤكدين ضرورة ملاءمة الإطار التنظيمي مع التزامات المغرب البيئية وأهداف التنمية المستدامة، دون الإخلال بجاذبية القطاع وقدرته على استقطاب الرساميل.
من جهته، قدّم رئيس الهيئة معطيات مفصلة حول حصيلة 2024، شملت مؤشرات التنظيم والمراقبة، وتدبير النزاعات، وتطوير القواعد التقنية، وتتبع التراخيص، مبرزًا التقدم المحقق والتحديات القائمة، خاصة ما يرتبط بتحديث البنية التحتية، ورفع مرونة الشبكات، وضمان توازن السوق في سياق ارتفاع الطلب وتنوع مصادر الإنتاج.
الاجتماع عكس دور المؤسسة التشريعية في ترسيخ الرقابة البرلمانية على القطاعات الحيوية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الثقة في منظومة الضبط، بما ينسجم مع توجهات البرلمان المغربي نحو تشريع فعّال يواكب التحولات الطاقية ويؤطرها برؤية مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني وتحمي حقوق المستهلك.
عثمان منجي الدين
عثمان منجي الدين صحفي مغربي ومدير عام جريدة شوف أشطاري الإلكترونية، يهتم بتغطية الأخبار المحلية وقضايا المجتمع بمدينة الدار البيضاء ونواحيها.
استكشف كل مقالات الكاتب ←وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.
0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.