انخفاض أسعار الغازوال والبنزين في المغرب ابتداءً من 30 دجنبر 2025.. تفاصيل التراجع وتأثيره على السوق

سجّلت أسعار المحروقات بالمغرب تراجعًا ملحوظًا ابتداءً من يوم 30 دجنبر، همّ كلاً من الغازوال والبنزين، في خطوة لاقت ارتياحًا نسبيًا لدى المستهلكين والمهنيين، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهل الأسر ورفعت كلفة النقل والإنتاج. هذا الانخفاض يأتي في سياق تفاعل السوق الوطنية مع المستجدات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة، خاصة تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض تكاليف الاستيراد خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب معطيات مهنية متطابقة، فقد انخفض سعر لتر الغازوال بما يتراوح بين 60 و70 سنتيمًا، فيما سجّل سعر البنزين تراجعًا يقدَّر ما بين 40 و50 سنتيمًا للتر، مع تسجيل فروقات طفيفة بين المدن والمحطات تبعًا لمصاريف النقل وهوامش التوزيع. وقد أعاد هذا التراجع سعر الغازوال في عدد من المحطات إلى مستويات تقل عن 10 دراهم للتر، بينما استقر البنزين في مستويات أقل مقارنة بما كان عليه قبل منتصف شهر دجنبر.

ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، نتيجة تباطؤ نسبي في الطلب العالمي، وتحسن الإمدادات، إلى جانب استقرار تكاليف الشحن والتأمين. كما ساهم هذا السياق الدولي في تخفيف الضغط على كلفة الاستيراد، ما أتاح لشركات التوزيع تمرير التخفيضات إلى الأسعار النهائية المعروضة بمحطات الوقود، وفق منطق السوق المحررة المعتمد بالمغرب.

ويُرتقب أن يكون لهذا التراجع أثر مباشر على عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها قطاع النقل الطرقي واللوجستيك، إضافة إلى الأنشطة الفلاحية والصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الغازوال، حيث من شأن هذا الانخفاض، ولو بشكل نسبي، أن يخفف من حدة التكاليف ويحد من الضغوط المتزايدة على الأسعار والخدمات.

ورغم هذا التراجع، يحذر مهنيون من اعتبار الانخفاض الحالي استقرارًا دائمًا، مؤكدين أن أسعار المحروقات تظل مرتبطة بشكل وثيق بتقلبات السوق الدولية وعوامل جيوسياسية واقتصادية يصعب التنبؤ بمسارها. وفي هذا السياق، يبقى المستهلك المغربي في ترقب مستمر لأي تغييرات جديدة قد تطرأ على أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب السنة الجديدة وما تحمله من تحديات اقتصادية.