شوف أشطاري-

أثار توزيع قفف رمضانية بدوار سيدي عبد الله بلحاج، التابع لمقاطعة عين السبع، جدلاً واسعاً وسط الساكنة، بعد تداول معطيات تفيد بقيام مستشارة جماعية بالمقاطعة بتوزيع مساعدات غذائية مقابل الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، في ما اعتبره متتبعون حملة انتخابية مبكرة وسابقة لأوانها.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن المستشارة الجماعية، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، انتقلت إلى الدوار المعني وهي محملة بعدد من القفف الرمضانية على متن سيارتها، قبل أن تكلف نساء من المنطقة بالمشاركة في عملية التوزيع، التي تمت وفق نفس المصادر مقابل نسخ من بطائق التعريف الوطنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية خلفت احتقاناً وشجاراً بين عدد من ساكنة الدوار، بسبب طريقة التوزيع ومعايير الاستفادة، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الاجتماعية واتساع دائرة المحتاجين، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل الحي.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش القانوني والأخلاقي المرتبط باستعمال العمل الخيري في السياقات السياسية، خصوصاً خلال المناسبات الدينية. وفي هذا الإطار، سبق لوزير الداخلية أن شدد، في رد كتابي على سؤال برلماني، على أن القانون رقم 18.18 يمنع بشكل صريح توظيف المساعدات الخيرية لأغراض انتخابية، مؤكداً أن المشرع سعى من خلال هذا النص إلى الفصل الواضح بين العمل التضامني والتنافس السياسي.

كما أوضح المسؤول الحكومي أن النص القانوني يمنح السلطات الترابية صلاحيات واسعة للتدخل كلما ثبت وجود خرق للقانون أو تهديد لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، بما يضمن نزاهة الممارسة السياسية وحماية العمل الإنساني من أي استغلال انتخابي.

وتبقى هذه المعطيات، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات الجهات المختصة، موضوع متابعة من طرف الرأي العام المحلي، خاصة مع تزايد الدعوات إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وصون الطابع الإنساني للتضامن الاجتماعي بعيداً عن أي حسابات سياسية.