نظّمت وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط ندوة دولية حول “التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي”، احتفالاً بالذكرى 65 لتأسيس التفتيش العام للمالية، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الحدث جمع خبراء وفاعلين من مؤسسات وطنية ودولية، وشركاء تقنيين وتنمويين، لمناقشة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على ممارسات الرقابة المالية والتدقيق الداخلي، خصوصاً في القطاع العمومي.
المشاركون تناولوا التغيرات الجوهرية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على أساليب المراقبة المالية، مشيرين إلى أن هذا التحول التكنولوجي يعيد صياغة وظيفة التدقيق بشكل عميق. فقد أصبح من الضروري تبني أدوات تحليل البيانات الضخمة، والتوقع الاستباقي للمخاطر، والرقابة اللحظية على النفقات العمومية، بما يضمن المزيد من النجاعة والشفافية في إدارة المال العام.
الندوة شكّلت أيضاً فضاءً لتبادل الرؤى حول تحديات تكييف الأطر القانونية والمؤسساتية مع الدينامية الرقمية، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية، وضمان استقلالية القرار المهني، مع التركيز على تكوين كفاءات جديدة قادرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي بأدوات دقيقة وأخلاقيات صارمة.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل التجارب بين أجهزة الرقابة العليا، من أجل إرساء نموذج تدقيق ذكي ومتجدد، قادر على الاستجابة لتطورات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من خلال هذه المبادرة، تعكس وزارة الاقتصاد والمالية إرادتها في مواكبة التحول الرقمي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، مع جعل التفتيش العام للمالية رافعة استراتيجية للشفافية والمساءلة، ومكوناً أساسياً في منظومة التقييم والتدبير العمومي المستقبلي.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.