القاضي المساند في التحكيم بين حماية العدالة واستقلالية القرار

بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله خبير و محكم دولي معتمد

في زمن تتعاظم فيه الحاجة إلى آليات بديلة لفضّ النزاعات، ويزداد فيه الضغط على القضاء الكلاسيكي، يبرز التحكيم كوسيلة ناجعة لتقريب العدالة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. غير أن هذا التحول لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا استند إلى بيئة قانونية ضامنة، تزاوج بين استقلالية مسار التحكيم من جهة، ورقابة قضائية رصينة من جهة أخرى. وهنا يبرز دور القاضي المساند كحَكَم صامت في الخلفية، يتدخل متى كان لا بد من حفظ التوازن بين سلطان الأطراف وحق المتقاضين في محاكمة عادلة.

القاضي المساند ليس خصمًا لأطراف التحكيم، ولا هو محكّم خفي يتربّص بالقرارات. بل هو ركيزة قانونية تحفظ للآلية التحكيمية تماسكها في وجه الانزلاقات، دون أن تمسّ بجوهرها القائم على الاستقلالية والسرعة ومرونة الإجراءات. فمهمته لا تتمثل في الحكم في النزاع بل في تيسير سَيْر مسطرة التحكيم وضمان احترام المبادئ العامة للمحاكمة العادلة، في نطاقٍ حدده القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بدقة ووضوح.

ولأن الواقع العملي لا يخلو من فراغات أو تعقيدات، فإن تدخل القاضي المساند يُعدّ ضرورة لا مساسًا، خصوصًا في حالات تعذّر تعيين المحكمين، أو عند وجود تعارض في المصالح، أو لفرض تدابير مؤقتة أو تحديد أتعاب المحكمين. ويُمارس هذا الدور أمام رئيس المحكمة المختصة أو من ينيبه، وفق مساطر مبسّطة تهدف إلى إنقاذ التحكيم من التعطيل دون المساس بجوهر استقلاله.

لكن الأهم من كل ذلك أن الرقابة القضائية على أحكام التحكيم لا ينبغي أن تُفهم على أنها فرض لوصاية الدولة على مسار خاص، بل هي ضمانة شكلية تُمارس وفق شروط صارمة. فقرارات التحكيم لا يجب أن تكون مطابقة لكل جزئية في القانون، ولكن لا يجوز لها أن تمسّ بالنظام العام أو بمبادئ الحياد وحق الدفاع والتناسب بين الطلب والحكم. وهذا ما كرسته محاكم المملكة من خلال اجتهادات متوازنة، رفضت فيها التذييل بالصيغة التنفيذية عندما ثبت خرق مبدأ التواجهية، أو تم تجاوز المهمة المسندة للمحكمين.

إن القضاء المغربي في طريقه نحو تكريس رؤية أكثر نضجًا للتحكيم، لا ترى فيه بديلًا مقلقًا، بل شريكًا موثوقًا. ولكن هذا التوجه يتطلب جهدًا مشتركًا: تكوين المحكمين تكوينًا دقيقًا في مفاهيم الرقابة القضائية، وتأهيل القضاة لفهم متطلبات التحكيم، وإشراك المحامين في ورشات تفاعلية تُعمّق الوعي الجماعي بجوهر العلاقة بين القضاء والتحكيم.

التحكيم لا يمكن أن يكون فعالًا ما لم يحظَ بقضاء يُدرك حدوده، ويتدخّل متى استوجب الأمر، وينسحب حين تقتضي المصلحة القانونية ذلك. فالقاضي المساند ليس شاهدًا فقط، بل هو ضامن لشرعية الإجراء وصحة المسار، ووجوده ضرورة لضمان الثقة في هذه الآلية البديلة، لا سيما في محيط اقتصادي مغربي وإفريقي يبحث عن الأمن القانوني والسرعة والفعالية.

وإذا كان التحكيم قد تطور، فإن ثقافة القاضي المساند يجب أن تتطور معه، وأن تُؤطر بمبادئ التنسيق لا التنافس، والتكامل لا الهيمنة، والتحديث لا الجمود.

التحكيم لا ينجح إلا في ظل قضاء يقف بجانبه حين يُطلب منه، ويبتعد عنه حين يجب ألا يتدخل.