مرسوم 2.25.342: خطوة استراتيجية لتعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة في أفق 2025

بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله خبير و مستشار في المقاولات

في سياق سعي الدولة المغربية إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز النسيج الإنتاجي، يأتي المرسوم رقم 2.25.342 الصادر سنة 2025 كتجسيد عملي لإرادة الدولة في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز العوائق التمويلية والتقنية التي تعيق تطورها.

هذا المرسوم، الذي يدخل ضمن رؤية مندمجة لتمويل النمو وخلق دينامية ترابية عادلة، يمثل فرصة استثنائية للمقاولين الجادين، وخصوصًا الشركات الناشئة التي تعاني عادة من صعوبة ولوج التمويلات البنكية.

فالمرسوم يُمكّن المقاولات المستوفية للشروط من الحصول على دعم مالي مباشر يصل إلى 30% من تكلفة الاستثمار، وهو دعم لا يُعتبر قرضًا بل مساهمة مالية من الدولة، بشرط أن يندرج المشروع ضمن القطاعات ذات الأولوية كالقطاع الصناعي، والسياحة المستدامة، والخدمات الرقمية، وغيرها من المجالات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

ومن أبرز ما يميز هذا المرسوم أيضًا هو تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث أصبحت المساطر رقمية بالكامل، عبر المنصة الإلكترونية للمراكز الجهوية للاستثمار، مما يعكس انخراط المغرب في مسار التحول الرقمي والنجاعة التدبيرية.

وتُشترط للاستفادة من هذا الدعم بعض المعايير، أبرزها:

أن يكون حجم الاستثمار الإجمالي يتراوح بين 1 و50 مليون درهم؛

وأن تساهم المقاولة بما لا يقل عن 10% من التمويل الذاتي؛

وأن يحدث المشروع ما لا يقل عن 1.5 منصب شغل دائم عن كل مليون درهم مستثمر؛

وأن تكون المقاولة محدثة وفق القوانين الجاري بها العمل، وذات صفة تجارية.

الجدير بالذكر أن هذا التدخل العمومي يعكس توجهًا اقتصاديا مستنيرًا ينهل من مدرسة الاقتصاد التنموي التي تؤمن بدور الدولة في مرافقة المقاولات عبر دعم مباشر وغير مباشر، وفق فلسفة القطيعة مع النموذج الريعي أو الزبوني، واعتماد منطق النتائج والمردودية.

أما من الزاوية الاجتماعية، فإن المرسوم يشكل أداة لتفعيل العدالة المجالية، حيث يتيح للمقاولين في مختلف الجهات، بما فيها المناطق الأقل حظًا كدرعة–تافيلالت أو الشرق أو الأطلس الكبير، فرصة حقيقية لإطلاق مشاريع ذات جدوى محلية وقابلية للتوسع، مما يعزز جاذبية هذه المناطق ويدعم استقرار الشباب ويحد من نزيف الهجرة الداخلية.

ومن الجانب القانوني، فإن المرسوم جاء في انسجام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالاستثمار، ويُعَدّ تفعيلًا لأحكامه، في بعده الترابي والمؤسساتي، كما يتقاطع مع مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تركيز الجهود على المقاولات الصغرى كقاطرة لتحسين النسيج الإنتاجي الوطني.

وبلغة الأرقام، تتوقع الحكومة من خلال هذا المرسوم أن يتم دعم أزيد من 2500 مشروع سنويًا، باستثمار إجمالي يفوق 10 مليارات درهم، وخلق ما يناهز 30 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر سنويًا.
خلاصة القول، إن المرسوم 2.25.342 لا يُعد مجرد نص تنظيمي عابر، بل هو آلية تمكين اقتصادي واقعي وفعال، مفتوحة أمام حاملي المشاريع الجادين والراغبين في بناء مغرب جديد يقوم على المبادرة، والابتكار، والتشغيل.
ويبقى على مختلف الفاعلين، من مقاولين، ومستشارين، وهيئات مهنية، ومراكز استثمار جهوية، العمل سويًا لإنجاح هذا الورش الطموح، وترجمته إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالنفع على المواطن، والمقاولة، والاقتصاد الوطني.