القصر الكبير: تعزيز مأسسة الضوابط الأمنية لضمان فعالية المراقبة

يشكل التدبير الجيد للأمن بمدينة القصر الكبير عاملاً محورياً لضمان الاستقرار وحماية المواطنين. ويرتبط ذلك بتوسيع دائرة الاهتمام بقضايا المدينة الأمنية، وإشراك متدخلين من مواقع مختلفة، إذ إن المؤسسات الأمنية وحدها، مهما كانت مزودة بالموارد القانونية والتنظيمية والتقنية، لن تحقق النتائج المرجوة دون مشاركة فعّالة للمجتمع المدني، ومع تعزيز الشفافية والتواصل مع جميع الفاعلين المحليين.

وقد لوحظ قيام رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير بمراقبة السدود القضائية مستخدماً وسائل خاصة وملابس مدنية، وهو ما يتعارض مع الضوابط الأمنية الجيدة والمقتضيات القانونية المعمول بها. وتتطلب الممارسة الأمنية السليمة وضع آليات واضحة وشفافة للمراقبة، مع توضيح الإطار القانوني الذي ينظم الصلاحيات، والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالعمليات الميدانية.

كما يجب ضمان التكوين الممنهج لموظفي إنفاذ القانون في مجال احترام حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات المراقبة التي يمارسها المجتمع المدني، من خلال توفير إطار قانوني متين يحدد صلاحيات ومسؤوليات قوات الأمن، بما يضمن فعالية الأداء وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

مصطفى سيتل

باحث في العلوم الأمنية