نزاع بافلا وجماعة الدار البيضاء: مجلس المدينة يكشف خلفيات الملف ويواجه الاتهامات

في مستجدات النزاع القائم بين الفنان المغربي بافلا وجماعة الدار البيضاء، قرر مجلس المدينة الخروج عن صمته والرد رسميا على ما تم تداوله بخصوص هذا الملف، مؤكدا أن موقفه يستند إلى معطيات قانونية ثابتة، وأن تحركه يهدف بالأساس إلى توضيح الحقيقة للرأي العام وحماية المصلحة العامة.

وأوضح مجلس جماعة الدار البيضاء أن القضية تتعلق بملف ذي طابع إداري وقانوني مرتبط باستغلال فضاء أو عقار يدخل ضمن الملك الجماعي، وهو ما يخضع، بحسب المجلس، لمقتضيات قانونية وتنظيمية صارمة لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف. وأكد أن جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن تمت في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ووفق ما يفرضه القانون من شروط وضوابط.

وشدد المجلس على أن ما راج من اتهامات بخصوص وجود تعسف أو شطط في استعمال السلطة لا أساس له من الصحة، معتبرا أن بعض التصريحات المتداولة إعلاميا قد تسيء إلى صورة المؤسسة الجماعية وتقدم معطيات غير دقيقة للرأي العام. وأبرز أن جماعة الدار البيضاء، باعتبارها مؤسسة منتخبة، ملزمة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مهما كانت الصفة أو الشهرة.

وأكد مجلس المدينة أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول لجميع الأطراف، وأنه يتعامل مع هذا الملف في إطار الثقة في العدالة، مبديا استعداده لتقديم كل الوثائق والمعطيات التي تدعم موقفه أمام الجهات القضائية المختصة. كما أشار إلى أن الدفاع عن المال العام واحترام القانون يشكلان أولوية لا يمكن التنازل عنها.

ويأتي هذا التوضيح في سياق سعي مجلس جماعة الدار البيضاء إلى تصحيح ما يعتبره مغالطات، وإعادة النقاش إلى إطاره القانوني والمؤسساتي، بعيدا عن التأويلات أو التوظيف الإعلامي. ومع استمرار القضية أمام القضاء، يظل الحسم النهائي رهينا بما ستقرره العدالة، في ملف يعيد طرح إشكالية تدبير الملك الجماعي وحدود المسؤولية داخل الجماعات الترابية.