المحاسبة العمومية للجماعات الترابية بالمغرب

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

شكل إصلاح المحاسبة العمومية للجماعات الترابية بالمغرب محطة أساسية في تحديث التدبير المالي المحلي، خاصة بعد صدور المراسيم الثلاثة رقم 2.17.449 و2.17.450 و2.17.451 بتاريخ 23 نونبر 2017، المتعلقة على التوالي بنظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، والعمالات والأقاليم ومجموعاتها، والجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. وقد جاءت هذه النصوص في سياق تنزيل القوانين التنظيمية رقم 111.14 و112.14 و113.14، وإعادة بناء منظومة التدبير المالي المحلي على أساس المسؤولية والشفافية والنجاعة بدل الاقتصار على منطق الوصاية التقليدية. وتدرج الخزينة العامة للمملكة هذه المراسيم ضمن المرجعيات الأساسية المنظمة للمحاسبة العمومية للجماعات الترابية.

ومن أبرز التحولات التي جاءت بها هذه المنظومة إعادة تحديد قواعد تنفيذ النفقة العمومية المحلية، حيث أصبحت دورة النفقة تقوم بصورة أكثر وضوحا على مراحل مترابطة تبدأ بالالتزام بالنفقة، ثم تصفيتها بعد التحقق من وجود الدين ومقداره، ثم إصدار الأمر بالأداء من طرف الآمر بالصرف، لتنتهي بالأداء الفعلي من طرف المحاسب العمومي بعد إنجاز الرقابة القانونية والمحاسبية المطلوبة. وهو ما يعني أن صرف المال العمومي لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح سلسلة من المسؤوليات القانونية المتتابعة، يتحمل كل متدخل فيها مسؤوليته الشخصية والمؤسساتية.

كما عزز الإصلاح مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. فالآمر بالصرف يتحمل أساسا مسؤولية إنشاء الالتزام بالنفقة، والتحقق من إنجاز الخدمة، والتصفية والأمر بالأداء، في حين يتولى المحاسب العمومي مراقبة سلامة العملية قبل الأداء، وحفظ الأموال والقيم، وضمان الصفة الإبرائية للتسديد. وهذا التوزيع ليس إجراء شكليا، بل يمثل أحد أهم ضمانات حماية المال العام ومنع الجمع بين سلطة اتخاذ قرار النفقة وسلطة تنفيذ الأداء.

وتقوم مراقبة الالتزام بالنفقات على التحقق من مجموعة من العناصر الجوهرية، في مقدمتها وجود الاعتماد المالي الكافي، وصحة التبويب الميزانياتي، ومطابقة النفقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وصحة الحسابات وعدم تجاوز الترخيص المالي. أما في مرحلة الأداء، فإن المحاسب العمومي يتأكد من صحة التصفية، ومن وجود الوثائق المثبتة للحقوق المستحقة للدائن، ومن سلامة التوقيعات والإجراءات القانونية اللازمة. ومن هنا يظهر أن المشرع حاول الانتقال من رقابة شكلية محضة إلى رقابة ترمي إلى التأكد من شرعية النفقة وصحتها المالية. وتشير الخزينة العامة للمملكة إلى أن مراقبة النفقات تقوم على مراقبة قانونية وانتظامية قبل التأشير وقبل الأداء، مع العمل على تبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الملفات.

ومن المستجدات المهمة كذلك تعزيز مفهوم الخدمة المنجزة، بحيث لا يكفي وجود صفقة أو سند طلب أو التزام قانوني حتى يصبح الأداء مستحقا، بل يجب إثبات أن الأشغال أو التوريدات أو الخدمات قد أنجزت فعليا وفق الشروط المتعاقد بشأنها. وهذا المبدأ يعتبر من أهم آليات الوقاية من النفقات غير المستحقة، لأنه يربط الأداء بوجود حق فعلي وثابت لفائدة الدائن، وليس بمجرد وجود التزام سابق.

ولم يقتصر الإصلاح على الجوانب القانونية للمراقبة، بل اتجه بقوة نحو الرقمنة. فقد أصبحت أنظمة التدبير المندمج للنفقات والوثائق الإلكترونية جزءا أساسيا من تحديث مسطرة النفقة، بما يسمح بتقليص التداول الورقي للملفات، وتسريع تبادل البيانات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وتحسين إمكانية التتبع، وتقليص مخاطر ضياع الوثائق أو تكرار المعالجة. وهنا تنتقل الرقابة تدريجيا من فحص الملف الورقي إلى تتبع مسار مالي إلكتروني يمكن الرجوع إلى مختلف مراحله وآثاره.

وإلى جانب الرقمنة، ظهر توجه نحو المراقبة التراتبية أو المخففة، بما يسمح بملاءمة مستوى الرقابة مع مستوى جودة التدبير الداخلي للجماعة وكفاءة مواردها البشرية وأنظمتها المعلوماتية. والغاية من ذلك ليست إلغاء الرقابة، وإنما توجيهها نحو المجالات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تحميل الآمرين بالصرف والمصالح الداخلية مسؤولية أكبر في جودة التدبير المالي. وهكذا تتحول الرقابة تدريجيا من رقابة شاملة ومتطابقة لجميع العمليات إلى رقابة أكثر ذكاء تعتمد على درجة المخاطر ومستوى نضج التدبير.

ومن أهم التطورات التي عمقت هذا الإصلاح دخول المحاسبة العامة للجماعات الترابية حيز التنفيذ ابتداء من 3 يناير 2022 بصورة تدريجية، استنادا إلى المخطط المحاسبي الخاص بالجماعات الترابية. وقد أكدت الخزينة العامة للمملكة أن هذه المحاسبة ستطبق تدريجيا وفق منهج مماثل لما تم اعتماده في إصلاح المحاسبة العامة للدولة.

وهذا المستجد مهم جدا، لأن التدبير المالي المحلي لم يعد يقتصر على معرفة ما تم فتحه من اعتمادات وما تم الالتزام به وأداؤه، بل أصبح يتجه نحو معرفة الوضعية المالية الحقيقية للجماعة من حيث الأصول والخصوم والديون والحقوق والممتلكات والالتزامات. وقد أعدت الخزينة العامة للمملكة لهذا الغرض مرجعا للمعايير المحاسبية الخاصة بالجماعات الترابية، بما يعزز الانتقال من المحاسبة الميزانياتية الضيقة إلى رؤية أشمل للوضع المالي والمحاسبي.

كما تعزز إصلاح نفقات الجماعات الترابية بصدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يشمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وبعض الأشخاص الاعتبارية التابعة لها. ويكتسي هذا النص أهمية خاصة لأن نسبة مهمة من نفقات التجهيز والاستثمار والخدمات تمر عبر الصفقات العمومية، وبالتالي فإن قواعد المنافسة والشفافية والرقمنة والحكامة أصبحت مرتبطة مباشرة بجودة تنفيذ النفقات المحلية.

وبذلك يمكن القول إن فلسفة الإصلاح المالي للجماعات الترابية انتقلت من سؤال تقليدي مفاده: هل النفقة مطابقة للإجراءات؟ إلى سؤال أوسع: هل النفقة قانونية، ومبررة، ومنجزة فعليا، وقابلة للتتبع، وتحقق هدفا من أهداف التدبير العمومي؟ وهذا التحول يعكس تطور مفهوم الرقابة من مجرد حماية شكلية للاعتماد المالي إلى حماية شاملة للمال العام وربط الإنفاق بالمسؤولية والشفافية والنجاعة.

إن نجاح هذه المراسيم لا يرتبط فقط بجودة النصوص القانونية، وإنما بقدرة الجماعات الترابية على تطوير الرقابة الداخلية، وتأهيل الموارد البشرية، واحترام آجال تنفيذ النفقات، وتحسين البرمجة المالية، وتعميم الرقمنة، وربط المحاسبة بالمعلومة المالية الحقيقية. فالهدف النهائي ليس تعقيد مسطرة النفقة، بل الوصول إلى إنفاق محلي أسرع وأكثر انتظاما وشفافية، مع ضمان حماية المال العام وحقوق المتعاملين مع الإدارة في الوقت نفسه.
ومن هنا فإن إصلاح المحاسبة العمومية للجماعات الترابية يمثل جزءا أساسيا من ورش الحكامة الترابية بالمغرب؛ فكلما كانت المعلومة المحاسبية دقيقة، والمسؤوليات واضحة، والمراقبة متناسبة مع المخاطر، والأداء مرتبطا بخدمة منجزة فعليا، أمكن للجماعة أن تنتقل من مجرد تدبير الاعتمادات إلى تدبير حقيقي للموارد والنتائج والتنمية المحلية.