مديونة.. بعد حسم الرئاسة، أسئلة معلقة حول كواليس الصراع على المقاعد

لم تنتهِ الأسئلة التي أفرزتها المنافسة على رئاسة جماعة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة بمجرد انتخاب رئيس جديد للمجلس، بل يبدو أن الحسم الانتخابي فتح نقاشاً أوسع حول طبيعة الصراع على مواقع المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة، وما الذي يجعل بعض المقاعد محل تنافس شديد بين مختلف الأطراف.

فخلال الفترة التي سبقت انتخاب الرئيس، شهدت الساحة المحلية تحركات واتصالات ومواقف متباينة، رافقتها تصريحات متبادلة وشكايات ومعطيات واتهامات مرتبطة بمحاولات التأثير في مواقف بعض المنتخبين.

غير أن هذه المعطيات، من منظور مهني وقانوني، لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة ما لم تؤكدها الجهات المختصة، كما أن كل شخص أو طرف ورد اسمه في سياق هذه الاتهامات يظل محتفظاً بحقه الكامل في الرد والدفاع عن نفسه وفقاً للقانون.

لكن مجرد بروز هذه المعطيات خلال محطة انتخابية محلية يفرض طرح أسئلة مشروعة حول طبيعة التنافس، وحول ما إذا كانت المنافسة ترتبط فقط بالرغبة في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، أم أن هناك اعتبارات أخرى تجعل الوصول إلى مواقع المسؤولية أكثر جاذبية.

ما وراء المقعد الانتخابي

بالنسبة إلى المواطن، فإن أهمية المقعد داخل المجلس الجماعي لا تكمن في الموقع السياسي بحد ذاته، وإنما فيما يمكن أن يترتب عنه من مسؤولية في تدبير الشأن العام وخدمة السكان وتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات.

ولهذا، فإن السؤال الذي يهم الساكنة لا ينبغي أن يتوقف عند معرفة من ربح الانتخابات أو من خسرها، وإنما يتجاوز ذلك إلى معرفة كيفية تدبير الموارد العمومية، وما المشاريع التي يتم تنفيذها، وكيف تُبرم الصفقات، وما آليات المراقبة والتتبع، وما الجهات التي تتحمل المسؤولية عند تسجيل أي اختلالات مثبتة.

فإذا كانت الأمور تسير وفق القانون، فإن الأرقام والوثائق والحصيلة كفيلة بتقديم الإجابات وتبديد كثير من الشكوك التي قد تنتشر في ظل غياب المعلومة الواضحة.

أما إذا ثبت وجود اختلالات أو مخالفات، فإن القانون يظل الفيصل في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، دون اعتبار للانتماء السياسي أو الموقع الانتخابي.

«مديونة بقرة حلوب».. عبارة تحتاج إلى جواب

وفي خضم النقاشات المحلية، تتردد أحياناً عبارات من قبيل «مديونة بقرة حلوب»، وهي عبارة لا يمكن اعتبارها حقيقة ثابتة، وإنما تعكس، في أحسن الأحوال، صورة ذهنية أو انطباعات متداولة لدى بعض المواطنين والمتابعين للشأن المحلي.

لكن انتشار مثل هذه العبارات يطرح في حد ذاته سؤالاً حول الأسباب التي تقف وراءها، وما إذا كانت مجرد نتيجة للتجاذبات السياسية والانتخابية، أم أنها تعبير عن مطالب حقيقية بمزيد من الشفافية في تدبير الشأن العام.

والإجابة عن هذا النوع من الأسئلة لا يمكن أن تأتي عبر الاتهامات أو التراشق السياسي، وإنما من خلال الوثائق والمعطيات المالية والحصائل الرسمية وعمليات المراقبة والافتحاص، متى كانت متاحة وفق الأطر القانونية.

المحاسبة تبدأ من وضوح المعلومة

إن المواطن لا يحتاج إلى روايات متضاربة بقدر حاجته إلى معلومة واضحة حول طريقة تدبير المؤسسة المنتخبة.

يريد أن يعرف أين تُصرف الموارد، وما المشاريع التي تم إنجازها، وما التي ما تزال قيد التنفيذ، وما حجم الاعتمادات المرصودة لها، وكيف تتم مراقبة تنفيذها، وما النتائج التي تحققت على أرض الواقع.

كما أن نشر المعطيات وتوضيحها للرأي العام من شأنه أن يحد من مساحة الشائعات والتأويلات، ويمنح المواطنين إمكانية تقييم أداء المؤسسات المنتخبة بناءً على معطيات واقعية بدل الانطباعات.

وفي المقابل، فإن أي حديث عن وجود اختلالات أو مخالفات ينبغي أن يخضع للتحقق والمساطر القانونية، لأن الاتهام في حد ذاته لا يشكل دليلاً على ثبوت المسؤولية.

من صراع المواقع إلى صراع البرامج

بعد انتهاء المعركة الانتخابية، تبدأ مرحلة أكثر أهمية بالنسبة إلى الساكنة، وهي مرحلة تدبير المسؤولية.

فالرئاسة ليست غاية في حد ذاتها، والمقعد الانتخابي ليس ملكاً شخصياً لمن يشغله، وإنما هو مسؤولية مرتبطة بثقة المواطنين وبالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.

ومن المفترض أن تتحول المنافسة السياسية بعد انتخاب الرئيس إلى تنافس حول البرامج والمشاريع وجودة الخدمات، وأن تقوم الأغلبية بدورها في التدبير وتحمل المسؤولية، فيما تضطلع المعارضة بوظيفتها الرقابية داخل المؤسسات وفي إطار القانون.

كما تبقى السلطات الإدارية والجهات الرقابية المختصة مطالبة، كل في حدود اختصاصاته، بالتعامل مع أي معطيات موثوقة تستوجب التحقق أو المراقبة أو الافتحاص.

فالشفافية لا تخدم طرفاً سياسياً دون آخر، بل تخدم المؤسسة والمواطن في المقام الأول.

وفي النهاية، فإن السؤال الذي فرض نفسه خلال هذه المرحلة لا يتعلق فقط بمن فاز برئاسة جماعة المجاطية أولاد طالب، وإنما بما ستفرزه المرحلة الجديدة من عمل ونتائج.

هل ستتحول المنافسة التي عرفتها الجماعة إلى بداية لمرحلة جديدة عنوانها الإنجاز وخدمة المواطنين؟ وهل ستتمكن المؤسسة المنتخبة من تقديم حصيلة واضحة تستجيب لانتظارات الساكنة؟

تلك هي الأسئلة التي ستجيب عنها الممارسة خلال المرحلة المقبلة.

أما الحديث عن وجود مصالح أو اختلالات خلف الصراع الانتخابي، فلا يمكن حسمه بالانطباعات أو الشائعات، وإنما بالوثائق والأرقام ونتائج المراقبة والافتحاص، وبما تقرره الجهات المختصة عند الاقتضاء.

لقد انتهت معركة الرئاسة، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن: ماذا سيتغير على أرض الواقع؟ وماذا سيحصل عليه المواطن من هذه المسؤولية؟

ففي النهاية، لا قيمة لأي صراع على المواقع إذا لم تكن نتيجته خدمة المواطن، وتحسين أداء المؤسسات، وحماية المال العام، وترسيخ الثقة في العمل السياسي.