بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

خبير ومستشار في المالية والتدقيق والحكامة محاسب معتمد

تشهد مهنة المحاسبة المعتمدة بالمغرب منعطفاً مؤسساتياً جديداً، عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، التي جرت بتاريخ 22 أكتوبر 2026، وما أعقبها من تشكيل مكتب مسير جديد برئاسة أحمد الرامي. ولا يمكن اختزال هذا الحدث في مجرد تجديد للأسماء والمناصب، بل ينبغي قراءته في سياق أوسع يرتبط بمستقبل تنظيم المهن المحاسبية بالمغرب، وتطور الإطار التشريعي المنظم لها، والتحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات الرقمنة والشفافية المالية والامتثال الضريبي وحكامة المقاولات.

وتكتسي هذه المحطة الانتخابية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المحاسب المعتمد داخل النسيج الاقتصادي الوطني، باعتباره فاعلاً مهنياً يساهم في انتظام المعلومات المحاسبية، ومواكبة المقاولات في الوفاء بالتزاماتها المالية والضريبية والاجتماعية، وتعزيز جودة المعطيات التي تستند إليها القرارات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإن تجديد المؤسسات التمثيلية للمهنة لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، وإنما فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وتقييم المكتسبات، ومعالجة الإكراهات التي لا تزال تحد من التطور المهني والمؤسساتي للقطاع.

وبحسب المعطيات التي أوردتها جريدة «تنوير» بتاريخ 27 أكتوبر 2026، فقد أسفرت انتخابات 22 أكتوبر عن اختيار 13 عضواً رسمياً و13 عضواً نائباً، قبل الإعلان عن النتائج النهائية بموجب البلاغ رقم 12 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026 عن اللجنة المكلفة بتسيير المجلس الوطني، وذلك بعد انتهاء مرحلة تقديم التظلمات ودراستها والبت فيها. ويستند ترتيب المنتخبين، وفق ما ورد في البلاغ كما نقلته الجريدة، إلى مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

وتكشف قراءة النتائج المنشورة عن معطيات انتخابية تستحق الوقوف عندها، إذ تصدر محمد المرس، الممارس بمدينة فاس، ترتيب الأعضاء المنتخبين بحصوله على 111 صوتاً، متبوعاً بمحسن العرابي من المدينة نفسها بـ95 صوتاً، ثم أنس بنونة لوريدي من مراكش بـ91 صوتاً. وحصل رضوان أمين من مراكش على 79 صوتاً، والحسن بخوش من أكادير على 78 صوتاً، بينما نال أحمد الرامي من الدار البيضاء 73 صوتاً، محتلاً المرتبة السادسة في ترتيب النتائج المعلنة.

وفي المراتب التالية، حصل سعيد حيمود من برشيد على 57 صوتاً، والصالح إسماعيلي من السمارة على 55 صوتاً، وعبد الرحيم أوهامة من الدار البيضاء على 53 صوتاً، ونجيم بوالديوان من الناظور على 50 صوتاً، فيما حصل كل من عمار حارف من أكادير، وهشام العصفوري وزكرياء بولال من طنجة على 48 صوتاً. وبذلك توزعت المقاعد الرسمية الثلاثة عشر، وفق النتائج المنشورة، على ثماني مدن مغربية، وهو معطى يعكس تنوعاً جغرافياً داخل التمثيلية الوطنية، وإن كان الحكم على مدى فعاليتها يظل مرتبطاً بمستوى التواصل الفعلي مع المهنيين بمختلف الجهات.

ومن اللافت أن رئاسة المجلس الوطني آلت إلى أحمد الرامي، رغم احتلاله المرتبة السادسة من حيث عدد الأصوات المحصل عليها في انتخاب الأعضاء، بينما تولى محمد المرس، المتصدر للنتائج، مسؤولية الكتابة العامة. وهذه النتيجة تبرز التمييز بين الاقتراع المتعلق بعضوية المجلس وتوزيع المسؤوليات داخل مكتبه المسير، كما تفتح المجال أمام قراءة مؤسساتية لأهمية التوافق والعمل الجماعي في تدبير الهيئات المهنية. فعدد الأصوات المحصل عليها يعكس الترتيب الانتخابي للمرشحين، لكنه لا يشكل، بمفرده، معياراً كافياً لتقييم القدرة على القيادة أو تحديد مشروعية توزيع المسؤوليات، التي ينبغي تقديرها في ضوء القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وقد أسندت النيابة الأولى للرئيس إلى العربي محسن، والنيابة الثانية إلى الصالح إسماعيلي، فيما تولى هشام العصفوري مهمة نائب الكاتب العام، وأسندت أمانة المال إلى سعيد حيمود، بمساعدة أنس بنونة لوريدي نائباً له. ويضع هذا التوزيع المكتب الجديد أمام مسؤولية بناء انسجام مؤسساتي بين أعضائه، بما يسمح بتجاوز منطق التنافس الانتخابي نحو منطق التدبير التشاركي، القائم على وضوح الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام قواعد الشفافية.

غير أن الأهمية الحقيقية لهذه الانتخابات تتجاوز تركيبة المكتب المسير لتطرح سؤالاً جوهرياً: ما الذي ينتظره المحاسبون المعتمدون بالمغرب من مؤسستهم المهنية خلال المرحلة المقبلة؟ فالجواب لا يرتبط فقط بالدفاع عن المصالح المهنية، بل يشمل كذلك تطوير شروط الممارسة، وتحسين التأطير القانوني والتقني، وتعزيز الاعتراف بالكفاءات، وتكريس مبادئ الاستقلالية والنزاهة والجودة في تقديم الخدمات المحاسبية.

ويشكل القانون رقم 127.12 مرجعاً أساسياً في تنظيم هذه المهنة، باعتباره الإطار التشريعي الذي أرسى قواعد ممارستها وأحدث منظمتها المهنية. غير أن وجود إطار قانوني لا يكفي وحده لضمان التطور المؤسساتي، ما لم ترافقه ممارسة تنظيمية فعالة، وتفعيل للآليات التأديبية والمهنية وفق ضمانات العدالة والإنصاف، وتطوير للتكوين المستمر، وإرساء قنوات منتظمة للتواصل بين الأجهزة الوطنية والجهوية والمهنيين.

ومن الناحية الاقتصادية، تزداد أهمية المحاسب المعتمد بالنظر إلى البنية الخاصة للنسيج المقاولاتي المغربي، الذي تحتل فيه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة موقعاً محورياً. وهذه المقاولات غالباً ما تحتاج إلى مواكبة محاسبية ومالية تتجاوز التسجيل التقليدي للعمليات لتشمل تنظيم التدفقات النقدية، وتحليل التكاليف، وإعداد الميزانيات التقديرية، وتقييم المخاطر، وتحسين القدرة على الولوج إلى التمويل. ولذلك فإن تطوير مهنة المحاسبة المعتمدة يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة تدبير المقاولة المغربية وبقدرتها على الاستمرارية والنمو.

وتزداد هذه المسؤولية في ظل التحولات التي يعرفها النظام الجبائي المغربي، خصوصاً بعد اعتماد القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وما ترتب عنه من إصلاحات تدريجية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فقد أصبحت المقاولات مطالبة بمستويات أعلى من الدقة في إعداد التصريحات، وتتبع الالتزامات، وضمان انسجام المعطيات المحاسبية مع المعلومات المصرح بها للإدارة الضريبية. وهو ما يجعل المحاسب المعتمد شريكاً أساسياً في الوقاية من المخاطر الجبائية، شريطة احترام حدود اختصاصاته المهنية والقانونية.

كما يفرض التحول الرقمي تحديات جديدة على الممارسة المحاسبية، لا سيما مع توسع استعمال المنصات الإلكترونية للتصريح والأداء، وتطور أنظمة معالجة البيانات، وتصاعد الاهتمام بالفوترة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. ولم يعد كافياً أن يتقن المهني القواعد المحاسبية التقليدية، بل أصبح مطالباً بفهم نظم المعلومات، وحماية المعطيات، والتحقق من موثوقية المخرجات الرقمية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالأتمتة.

وفي هذا السياق، يمكن للمجلس الوطني الجديد أن يؤدي دوراً استراتيجياً من خلال بلورة برنامج وطني للتكوين المستمر، يستهدف تطوير الكفاءات في المحاسبة الرقمية، والتشريع الضريبي، والتدبير المالي، والأخلاقيات المهنية، والأمن المعلوماتي، والاستعمال المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أن بناء شراكات مع الجامعات ومؤسسات التكوين والهيئات المهنية الوطنية والدولية من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التأهيل، وتسهيل تبادل الخبرات، وتقريب الممارسات المهنية من متطلبات الجودة المعترف بها دولياً.

وتبقى مسألة الحكامة الداخلية من أبرز الاختبارات التي ستواجه القيادة الجديدة. فالمنظمة المهنية التي تسعى إلى تعزيز الشفافية المالية لدى المقاولات مطالبة، من باب الاتساق المؤسساتي، بتطبيق المبادئ نفسها في تدبير مواردها وقراراتها. ويقتضي ذلك اعتماد ميزانيات واضحة، وتقديم تقارير دورية عن الأنشطة والإنجازات، وتفعيل آليات المراقبة الداخلية، وضمان حق الأعضاء في الحصول على المعلومات المتعلقة بالتدبير، في حدود ما تسمح به النصوص القانونية والتنظيمية.

ولا تقل العدالة المجالية أهمية عن الحكامة المالية، لأن تمثيلية المدن داخل المجلس الوطني لا تعني بالضرورة تحقيق التوازن بين الجهات في الاستفادة من الخدمات المهنية. فالمحاسب المعتمد الذي يزاول نشاطه في مدينة صغيرة أو منطقة بعيدة عن المراكز الاقتصادية الكبرى ينبغي أن تتاح له فرص التكوين والمواكبة والوصول إلى المعلومات نفسها المتوفرة لزملائه في الدار البيضاء أو الرباط أو فاس أو مراكش. ومن هنا تبرز أهمية التنسيق الفعلي بين المجلس الوطني والمجالس الجهوية، وتطوير خدمات رقمية مشتركة تقلص الفوارق الجغرافية.

ومن منظور علم الحكامة، يمكن استحضار مقاربة أصحاب المصلحة التي ارتبط تطويرها بأعمال الباحث الأمريكي إدوارد فريمان، والتي تعتبر أن نجاح المؤسسة لا يقاس فقط بمدى استجابتها لمصالح قيادتها، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المرتبطة بنشاطها. وإذا أسقطنا هذه المقاربة على المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، فإن أصحاب المصلحة يشملون المهنيين أنفسهم، والمقاولات المستفيدة من خدماتهم، والإدارات العمومية، والمؤسسات المالية، ومؤسسات التكوين، والمجتمع الاقتصادي عموماً.

وبناءً على ذلك، فإن نجاح المجلس الوطني الجديد ينبغي أن يقاس بمؤشرات موضوعية، من قبيل عدد برامج التكوين المنجزة، ونسبة مشاركة المهنيين فيها، وجودة الخدمات المقدمة للأعضاء، ومدى معالجة الإشكالات المهنية، وفعالية التواصل المؤسساتي، وتطور المبادرات التشريعية والتنظيمية المقترحة. كما أن اعتماد خطة عمل سنوية منشورة، مقرونة بتقرير لتقييم الإنجازات، يمكن أن يشكل خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة النتائج والمساءلة.

ومن الضروري أيضاً أن تنخرط المنظمة في نقاش مهني مسؤول حول مستقبل العلاقة بين مختلف المهن المحاسبية والمالية بالمغرب، مع احترام الاختصاصات المحددة قانوناً لكل مهنة، وتجنب الخلط بين مهام المحاسب المعتمد والخبير المحاسب وغيرها من المهن المنظمة. فالتكامل المهني، عندما يقوم على وضوح الاختصاصات واحترام النصوص، يمكن أن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات وتعزيز الثقة في المعلومات المالية.

وفي المقابل، فإن أي إصلاح مهني لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إشراك القاعدة المهنية في صياغته ومتابعته. ولذلك فإن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من التواصل المناسباتي إلى حوار مؤسساتي مستمر، يسمح بتجميع المقترحات المهنية، وتشخيص الصعوبات الميدانية، وإعداد مذكرات تقنية وقانونية تستند إلى معطيات قابلة للتحقق، بعيداً عن القرارات الانفرادية أو التمثيلية الشكلية.

إن انتخابات أكتوبر 2026 تفتح، من حيث المبدأ، إمكانية جديدة لتطوير التنظيم المهني للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، لكنها لا تشكل في ذاتها ضمانة للإصلاح. فالشرعية الانتخابية تمنح المسؤولية، بينما تمنح الإنجازات الملموسة الثقة والاستمرارية. وبين هذين المستويين تتحدد القيمة الحقيقية لأي قيادة مهنية، ليس بعدد التصريحات أو الوعود، وإنما بقدرتها على تحويل الالتزامات إلى قرارات قابلة للتنفيذ والتقييم.

ويبقى الرهان الأكبر أمام أحمد الرامي وأعضاء المجلس الوطني الجديد هو بناء مؤسسة مهنية قوية في استقلاليتها، شفافة في تدبيرها، عادلة في تمثيليتها، ومتقدمة في كفاءاتها التقنية والرقمية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد المغربي. فالمحاسبة لم تعد مجرد وظيفة لتسجيل العمليات المالية، وإنما أصبحت أداة أساسية للحكامة والامتثال وإنتاج المعلومة الاقتصادية الموثوقة.

وهكذا، فإن القيمة التاريخية لهذه المحطة لن تحددها أسماء المنتخبين أو ترتيب الأصوات وحدهما، بل ما ستتركه الولاية الجديدة من أثر ملموس في تحسين أوضاع المهنيين، والرفع من جودة الممارسة المحاسبية، وتعزيز مساهمة المهنة في الشفافية الاقتصادية والتنمية الوطنية. فمستقبل المحاسبة المعتمدة بالمغرب لا تصنعه الانتخابات وحدها، وإنما تصنعه المؤسسات القادرة على تحويل التمثيلية إلى إصلاح، والإصلاح إلى ثقة، والثقة إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.