تعيش مدينة الدار البيضاء خلال الآونة الأخيرة وضعاً مثيراً للقلق يتمثل في الانتشار غير المسبوق لعدد من المختلين عقلياً في الشوارع والأحياء، بشكل لافت وغير اعتيادي، مما أصبح يشكل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين وسلامتهم النفسية والجسدية. سكان المدينة باتوا يتفاجؤون يومياً بوجود أشخاص في حالة اضطراب عقلي يتجولون دون أي رعاية طبية أو مراقبة، خصوصاً في مناطق كانت إلى عهد قريب تعرف بالهدوء والانضباط، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مصدر هذا التزايد المفاجئ.

الوضع لم يعد يقتصر فقط على الأحياء الشعبية أو الهامشية، بل أصبح يطال حتى مناطق مصنفة كراقية وآمنة. وجود هؤلاء الأشخاص في محيط المدارس والأسواق والحدائق العمومية أصبح مألوفاً، بل ويتكرر بشكل يومي، مما يزرع الخوف في نفوس الأسر ويؤثر سلباً على الحياة العامة. العديد من السكان أكدوا أنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان في تنقلاتهم اليومية، في ظل تجاهل الجهات المعنية لما يحدث، وغياب أي تحرك واضح لحماية المواطنين وضمان النظام العام.

تفاقم هذا الوضع يسلط الضوء على خلل كبير في تدبير قطاع الصحة النفسية، ويدعو إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن السياسة العمومية في هذا المجال. من غير المقبول أن تظل الشوارع مرتعاً لحالات تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وأن تتحول المدينة الكبرى إلى فضاء مفتوح للفوضى النفسية دون تدخل فعلي من المؤسسات المفترض أن تضمن التوازن المجتمعي وتحمي الفئات الهشة.

الساكنة اليوم لا تطلب أكثر من تحمّل الجهات المختصة مسؤولياتها كاملة، من خلال تفعيل آليات الرصد والمتابعة والتدخل الفوري، ووضع حد لحالة التسيب التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في المدينة. الصمت لم يعد مقبولاً، واللامبالاة أصبحت تثير الريبة. المطلوب اليوم هو قرار واضح، وحلول عملية، تعيد للدار البيضاء وجهها الحضاري، وتحفظ كرامة المرضى وحقوق الساكنة في الأمن والاستقرار.