تشهد مدينة الدار البيضاء، بكل مقاطعاتها وأحيائها، تفاقمًا مقلقًا في ظاهرة انتشار المرضى النفسيين والمختلين عقليًا في الشوارع والفضاءات العامة، مما يشكل تهديدًا واضحًا للسلامة العامة ويعكس خللًا كبيرًا في السياسات الصحية والاجتماعية المتبعة. الوضع لم يعد يقتصر على حي معين، بل أصبح مشهد المرضى العقليين من دون رعاية ظاهرة مألوفة في مناطق مثل عين الشق، سيدي معروف، الفداء، الحي المحمدي، درب السلطان، أنفا، مولاي رشيد، سباتة، وغيرها.

يرصد المواطنون بقلق يومي تنقل عدد من هؤلاء الأشخاص في حالة غير متزنة، حيث يُلاحظ سلوك عدواني أحيانًا، أو تهديد لفظي وجسدي، مع تكرار حالات اعتداء على أصحاب المحلات والمارة، دون أي تدخل فعلي من الجهات المختصة. هذه الوقائع تتكرر أمام المؤسسات التعليمية، المحطات، وحتى قرب المرافق الإدارية، مما يزيد من حالة التوتر والخوف لدى الساكنة.

المعطيات الرسمية تؤكد أن المغرب يعاني من نقص كبير في الموارد المخصصة للصحة النفسية، حيث لا يتجاوز عدد الأَسِرّة المخصصة للمرضى النفسيين 2238 سريرًا على المستوى الوطني، بمعدل 0.67 سرير لكل 10 آلاف نسمة، بالإضافة إلى وجود 290 طبيبًا نفسيًا فقط في القطاعين العام والخاص، أي ما يعادل 0.85 طبيب لكل 100 ألف نسمة. في مدينة بحجم الدار البيضاء، ذات الكثافة السكانية العالية، تبدو هذه الأرقام صادمة ومخجلة أمام اتساع رقعة الحاجة.

السبب الرئيسي لهذا الانفجار الصامت يعود إلى غياب استراتيجية وطنية فعالة في التكفل بالمرضى العقليين، بالإضافة إلى غلاء كلفة العلاج النفسي في القطاع الخاص، وضعف خدمات الصحة النفسية العمومية، وغياب أي برامج جادة لإعادة إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع. أسر كثيرة تتخلى عن مرضاها بسبب انعدام الدعم وغياب مراكز الإيواء المتخصصة، مما يجعل الشارع المأوى الوحيد لهم، والمدينة ساحةً مفتوحة لتفاقم الأزمة.

أمام هذا الوضع المقلق، بات من الضروري إطلاق خطة طارئة تتضمن تعبئة مستعجلة للبنيات الصحية والاجتماعية، وتفعيل وحدات متنقلة للرعاية النفسية، بالإضافة إلى إصدار تعليمات صارمة من السلطات المحلية لضمان عدم تعريض المواطنين للخطر. استمرار هذا الإهمال غير المبرر قد يؤدي إلى مآسٍ اجتماعية خطيرة ويفقد السكان الإحساس بالأمن في فضاءاتهم اليومية.

الحق في العلاج والرعاية النفسية ليس ترفًا، بل حق دستوري وإنساني، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، دون تسويف أو تبرير، لضمان كرامة المرضى وحماية المجتمع من تداعيات هذا الانفلات الإنساني الصارخ.