بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
يشكل برنامج استمرارية الأعمال أحد الركائز الأساسية في منظومات الحوكمة الحديثة، ويعكس مدى نضج المؤسسة في إدارة المخاطر، وضمان استمرارية خدماتها الأساسية في مواجهة الأزمات أو الكوارث. في السياق المغربي، أصبح هذا البرنامج ضرورة استراتيجية تتماشى مع متطلبات القوانين الوطنية (خصوصًا الميثاق الجديد للاستثمار، ومدونة الشغل، والقوانين المنظمة للقطاع البنكي والتأمين)، ومع المعايير الدولية مثل ISO 22301 الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال.
من منظور الحوكمة والتدبير المالي، يقوم البرنامج على تقييم شامل للمخاطر التي يمكن أن تعطل سير الأنشطة (كالكوارث الطبيعية، الهجمات السيبرانية، انقطاع سلاسل التوريد، أو الأزمات الصحية)، ثم وضع خطة استجابة عملية وممولة تضمن الحد الأدنى من التشغيل دون انقطاع. في هذا الإطار، يُعتمد ما يسمى بـ تحليل تأثير الأعمال (BIA – Business Impact Analysis) الذي يحدد الأنشطة الحيوية والموارد الحرجة (بشرية، تقنية، مالية، لوجستيكية) التي يجب تأمينها أولاً في حالة الطوارئ.
يعتمد نجاح البرنامج على إنشاء هيكل تنظيمي واضح تحت إشراف الإدارة العليا، مع تحديد المسؤوليات عبر لجنة استمرارية الأعمال (Comité de Continuité d’Activité)، وإعداد سياسات داخلية مكتوبة تشمل:
خطط التعافي من الكوارث (PRA – Plan de Reprise d’Activité)
خطط تسيير الأزمات (Crisis Management Plan)
خطط الاتصالات أثناء الطوارئ (Communication de Crise)
كما يُشدد البرنامج على تكوين العاملين وإجراء اختبارات دورية لمحاكاة الأزمات، بما يضمن جاهزية الفرق وتقليص زمن الاستجابة. وتتكامل هذه المنظومة مع أنظمة التدقيق الداخلي والمراقبة لضمان التحسين المستمر، بما يتوافق مع متطلبات الحكامة الجيدة والمساءلة المؤسسية.
أما على المستوى الوطني، فقد عززت الدولة المغربية هذا التوجه عبر برامج التحول الرقمي والإدارة الذكية للمخاطر في المؤسسات العمومية والخاصة، من خلال دعم الرقمنة، وتأمين قواعد البيانات، وتطوير خطط التعافي المعلوماتي. هذه المقاربة المندمجة تترجم إرادة الدولة في تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الخدمات الحيوية في كل الظروف.
إن تأسيس برنامج استمرارية الأعمال ليس مجرد إجراء إداري، بل هو اختيار استراتيجي لحماية الرأسمال المادي والبشري والمعنوي للمؤسسة. إنه أداة لتقوية الثقة، وضمان الاستقرار المالي، وتحقيق استمرارية الإنتاج، مما يجعل منه محورًا رئيسيًا ضمن نظام الحوكمة المالية الحديثة بالمغرب.

