تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة تسيء للمهنة وتدعو إلى تدخل عاجل لتقنين الممارسات
في سياق يتسم بتغيرات متسارعة يشهدها قطاع النقل الحضري، تبرز سلوكيات مقلقة من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة، تضع علامات استفهام حقيقية حول احترام المهنة لميثاقها الأخلاقي ودورها الاجتماعي. فرغم الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في تسهيل تنقل المواطنين، إلا أن مجموعة من التصرفات الفردية المنفلتة أصبحت تؤثر سلبًا على صورة القطاع ككل، وتزيد من فقدان ثقة المواطن في هذه الوسيلة الحيوية.
أبرز الإشكالات التي يتم التبليغ عنها باستمرار، تتعلق برفض بعض السائقين نقل الزبناء لأسباب غير مبررة، أو اشتراط وجهات محددة تتماشى مع مصالحهم الخاصة، بدلًا من الالتزام بمبدأ الخدمة العمومية. وتزيد حدة هذه السلوكات حين يُفرض على الراكب تسعيرة اعتباطية لا تمت بصلة لما ينص عليه العداد، خصوصًا في محيط محطات القطار أو الحافلات، حيث تُستغل حاجة المواطن للتنقل بشكل فوري، فيتم فرض تسعيرات مضاعفة دون وجه حق.
ومن بين السلوكيات التي تثير استياءً واسعًا، امتناع بعض السائقين عن نقل الأشخاص في وضعية إعاقة أو النساء المسنات، في تجاهل تام للبعد الإنساني والاجتماعي الذي يُفترض أن يحكم هذه المهنة. كما تُسجل شكايات حول تعامل غير لائق مع الزبناء، في بعض الحالات، ما يؤكد غياب التأطير الأخلاقي والمهني لدى فئة من المشتغلين في هذا القطاع.
والمفارقة المثيرة للانتباه، أننا نشهد في الآونة الأخيرة جهودًا واضحة في مجال الإصلاح، وحملات مكثفة لإعادة تنظيم الفضاء العام، وتطبيق القانون بصرامة على عدد من المخالفات، غير أن سلوكيات بعض سائقي سيارات الأجرة لا تزال تمر دون محاسبة، وكأنها خارج دائرة المراقبة، رغم ما تسببه من تجاوزات يومية تمس بصورة المهنة وحقوق المواطنين.
هذه الممارسات غير المقبولة، تُسهم في تراجع الإقبال على سيارات الأجرة التقليدية لفائدة تطبيقات النقل الحديثة، التي تتيح للمواطنين خدمات أكثر احترافية، وأثمان شفافة، وسلوكيات أكثر احترامًا. وهو ما يبدو أنه أصبح مصدر قلق لدى بعض السائقين، ممن اختاروا مواجهة المنافسة ليس عبر تحسين الخدمة، بل عبر اعتراض سبيل سيارات التطبيقات وتهديد سائقيها، في سلوك لا يمت بصلة لا للمهنية ولا للقانون.
الوضع الراهن يستدعي تدخلًا حازمًا من السلطات المختصة، سواء عبر إحداث آليات تبليغ فعالة ومباشرة، أو من خلال تشديد المراقبة وتفعيل العقوبات ضد المخالفين، حفاظًا على كرامة المواطن، وصورة المهنة، وتوازن القطاع. كما بات من الضروري على التمثيليات النقابية المعنية أن تضطلع بأدوارها التأطيرية، عوض الصمت أو التبرير، لأن ترك الأمور على حالها يضر بمصداقية الجميع، ويفتح الباب أمام فوضى يصعب ضبطها مستقبلاً.
في النهاية، لا بد من الإشارة إلى أن قطاع سيارات الأجرة يضم أيضًا نماذج مشرفة لسائقين محترفين، يتميزون بالسلوك الراقي والتفاني في أداء واجبهم، ويقدمون خدمة تستحق التقدير والاحترام. لكن ما يجعل مسؤولية الجهات الوصية مضاعفة، هو ضرورة التمييز بين من يمتهن المهنة بأخلاقيات عالية، ومن يسيء إليها بتصرفات فردية تضر بالقطاع برمّته.

