يوم الاثنين 19 يناير 2026، تعود السياسة العامة إلى قلب النقاش من داخل المؤسسة التشريعية، في محطة دستورية لا تُختزل في بعدها الإجرائي، بل تكتسي طابعا سياسيا ورمزيا قويا، حيث يعقد مجلس النواب جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، في توقيت يتسم بتنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع منسوب انتظارات المواطنين.

وتشكل هذه الجلسة لحظة مساءلة مباشرة تنتقل فيها الحكومة من منطق التصريحات والبلاغات إلى منطق المواجهة العلنية داخل البرلمان، حيث تُختبر قدرة الخطاب الحكومي على الصمود أمام الأسئلة الدقيقة المرتبطة بواقع التشغيل، القدرة الشرائية، الاستثمار، وجودة الخدمات العمومية. فالأجوبة المنتظرة لا تُقاس فقط بمحتواها الآني، بل بما تحمله من مؤشرات على نجاعة السياسات العمومية واتساقها مع الالتزامات المعلنة.

وتكتسب الأسئلة الشفهية الشهرية أهمية خاصة باعتبارها آلية دستورية تضع الحكومة أمام الرأي العام بشكل مباشر، وتحوّل قبة البرلمان إلى فضاء لتقييم الأداء الحكومي بدل الاكتفاء بالتراشق السياسي أو الخطابات العامة. كما تمنح هذه الجلسة للفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، فرصة لتوجيه النقاش نحو القضايا ذات الأولوية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق روح الدستور.

ويرأس أشغال الجلسة Rachid Talbi Alami، في إطار مؤسساتي يُفترض أن يضمن توازنا دقيقا بين حق الحكومة في عرض اختياراتها، وواجب البرلمان في ممارسة الرقابة الفعلية دون تمييع أو تصعيد مجاني. ويُنتظر أن تحظى الجلسة بمتابعة واسعة، بالنظر إلى كونها مؤشرا على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذه المرحلة.
وفي المحصلة، لا تبدو هذه الجلسة مجرد موعد شهري عابر، بل لحظة سياسية فاصلة يُقاس من خلالها منسوب الثقة في العمل الحكومي، وتُرصد عبرها حدود الفعل العمومي بين ما هو مُعلن وما هو مُنجز، في ظل رأي عام يطالب بأجوبة واضحة، وسياسات ملموسة، ومسؤولية لا تقف عند حدود الخطاب.

