تدهور البنية التحتية بعين الشق يفضح اختلال الأولويات وسط صمت التدبير المحلي

ليست الطريق مجرد إسفلت يُعبَّد، بل مرآة صامتة تعكس علاقة السلطة بالمجال العام. وحين تتشقق هذه المرآة، لا يكون الخلل تقنيًا فقط، بل دلاليًا أيضًا. هذا ما تكشفه وضعية عدد من الطرق والأزقة بعمالة عين الشق، حيث تحوّلت الحفر من أعطاب عابرة إلى علامات ثابتة على اختلال أعمق في ترتيب الأولويات.

باسم “التهيئة” تُنجز أشغال، وباسم “القرب” تُروَّج مشاريع، غير أن المسار الفعلي للتدخلات يسير في اتجاه آخر. تُرمَّم ملاعب القرب، وتُصبغ واجهات بعض الشوارع، وتُستثمر الموارد في ما هو مرئي وسريع الأثر، بينما تُترك الأزقة والشوارع المتدهورة لمصيرها، وكأنها خارج الجغرافيا الرمزية للتدبير.

في هذا السياق، تعاني أزقة وشوارع حي ياسمينة وحي الفضل، المحيطين بالسوق النموذجي بشارع أمݣالة، و قرب مقر جماعة عين الشق، من تدهور واضح في البنية الطرقية.

حفر عميقة، إسفلت مهترئ، ومسارات فقدت وظيفتها الطبيعية، لتتحول إلى فضاءات خطر يومي على الراجلين ومستعملي الطريق. مشهد يطرح سؤالًا جوهريًا حول منطق اختيار التدخلات، ومعايير الاستعجال، وحدود المسؤولية.

وليس هذا التنبيه وليد اللحظة.

فقد سبق أن تناولنا، في مقال سابق مدعّم بالصور، ما بات يُعرف بـ**“معالم الحفر” بعين الشق**، غير أن الواقع الميداني يؤكد أن الوضع استمر على حاله، وكأن الرسالة لم تُلتقط، أو أن التدخلات ظلت دون أثر ملموس، رغم الخطاب الذي يكرر أن “الولي الصالح قائم بواجبه”.

الطريق، في بعدها الثقافي، ليست مجرد بنية تحتية، بل تعبير عن قيمة الإنسان في السياسات العمومية. وعندما تُهمل، فإن الرسالة تكون واضحة: هناك ما هو أكثر أولوية من سلامة المواطن. هذه الرسالة لا تُقال في الخطب، لكنها تُقرأ في الحفر المتكررة، وفي إصلاحات لا تصمد إلا لأشهر قليلة.

أين هي مراقبة الأشغال؟

وأين هي معايير الجودة؟

وأين تتوقف المسؤولية حين يتحول الإصلاح إلى دورة متكررة من الترقيع؟

ثم يفرض السؤال نفسه بإلحاح:

هل يُنتظر اقتراب الاستحقاقات الانتخابية للاحتفاظ ببعض الأشغال كورقة ظهور في الساحة؟

سؤال مشروع، ما دام منطق التدخل يبدو، في كثير من الأحيان، مرتبطًا بالزمن السياسي أكثر من ارتباطه بالحاجة اليومية للمواطن.

المفارقة أن المشهد يتغير كليًا عند افتتاح أي ملعب قرب.

حضور رسمي، صور، موسيقى، واحتفاء جماعي. وكأن الفضاء العام يستعيد قيمته فقط حين يكون صالحًا للعرض، لا حين يكون ضروريًا للحياة اليومية. هذا التناقض لا يعكس فقط خللًا في التدبير، بل أزمة في تصور مفهوم التنمية ذاته.

إن إصلاح الطرق ليس مطلبًا تقنيًا فحسب، بل موقفًا ثقافيًا من الفضاء العام، وإعلانًا عن احترام الزمن اليومي للمواطن، وعن الاعتراف بحقه في مدينة قابلة للعيش، لا مدينة تُدار بمنطق الواجهة.

استمرار هذا الوضع لا يدل على نقص في الإمكانيات، بقدر ما يكشف عن اختلال في سلم الأولويات، حيث يُقدَّم الظرفي على المستدام، والمرئي على الضروري، والصورة على الأثر..