طبقاً لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، يفتتح جلالة الملك محمد السادس يوم غد الجمعة السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعية 2026-2031،
ويأتي هذا الافتتاح في سياق سياسي استثنائي ومرحلة انتقالية بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 شتنبر 2026.
وستفتتح الولاية التشريعية الثانية عشرة في سياق يتسم بمواصلة المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وستعرف الولاية التشريعية الجديدة تغييرا في تركيبة مجلس النواب بدخول نواب جدد، ضمنهم عدد من الشباب الذين سيلجون قبة البرلمان لأول مرة، كما ستتعزز تمثيلية النساء بعد تمكن العديد من المرشحات من الفوز في الدوائر الانتخابية المحلية،
ويترقب الرأي العام الوطني الخطاب الملكي الذي سيُلقيه جلالة الملك محمد السادس، والذي يعد بمثابة خارطة طريق للعمل السياسي والبرلماني للفترة المقبلة.
وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات وقوانين هامة، من ضمنها ملف إصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الأسرة، والقانون الجنائي.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.