يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الإثنين 1 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، عملاً بمقتضيات الفصل 100 من الدستور وبموجب النظام الداخلي للمجلس، حيث ستخصص هذه الجلسة لتوجيه الأسئلة الشفوية إلى أعضاء الحكومة في إطار ممارسة المراقبة البرلمانية وتتبع تنفيذ السياسات العمومية. وتأتي هذه المحطة في سياق انتظام العمل الرقابي للمجلس، بما يتيح للفرق والمجموعات النيابية مساءلة الحكومة حول قضايا قطاعية وملفات آنية تهم المواطنين، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفور انتهاء جلسة الأسئلة الشفوية، يعقد المجلس جلسة عمومية ثانية تُخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وهي المرحلة الختامية للمسار التشريعي الذي يمر عبر اللجان الدائمة قبل عرضه على الجلسة العامة. ويعكس هذا التسلسل حرص المؤسسة التشريعية على مواصلة الدينامية التشريعية وتحديث الإطار القانوني الوطني، في تفاعل مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية المطروحة خلال الدورة.
ولتقريب العمل البرلماني من المواطنات والمواطنين، يضع مجلس النواب رهن إشارتهم البث المباشر للجلسات عبر قناته الرسمية على منصّة يوتيوب، باللغة العربية وتشلحيت وتمزيغت وتريفيت، مما يعزز آليات الشفافية والانفتاح ويُكرّس احترام التنوع اللغوي والثقافي للمغرب. وتشكل هذه الخطوة إحدى أدوات الانفتاح الرقمي التي تتيح للرأي العام متابعة النقاشات البرلمانية لحظة بلحظة، والاطلاع على مضامين المواقف، والحوارات، والتوجهات التشريعية المطروحة للنقاش.
وتندرج جلسة 1 دجنبر 2025 ضمن سياق برلماني يتسم بتكثيف العمل التشريعي والرقابي خلال الدورة، في حرص واضح على الارتقاء بجودة التشريع وتعزيز فعالية الرقابة البرلمانية. كما تمثل مناسبة جديدة لإبراز الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب في تقييم السياسات العمومية وصياغة التشريعات، بما يستجيب لانتظارات المجتمع ويعكس مسؤوليات المؤسسة التشريعية في ترسيخ الحكامة الجيدة.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.