لفتيت: عمال الإنعاش الوطني خارج نظام الترسيم والإدماج بسبب غياب وضعية قانونية قارة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمال الإنعاش الوطني لا يتوفرون على وضعية قانونية قارة تخول لهم إمكانية الإدماج أو الترسيم داخل أسلاك الوظيفة العمومية، موضحًا أن طبيعة هذا الجهاز منذ تأسيسه لا تمنح صفة الديمومة التي تسمح باحتساب الأقدمية أو ضمّ سنوات العمل.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجّه إلى النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الظهير المُؤسِّس لقطاع الإنعاش الوطني ارتكز على إحداث أوراش شغل ذات طابع موسمي لمحاربة البطالة، وهو ما يجعل مسار عمل هذه الفئة غير منسجم مع شروط الولوج القانوني للوظيفة العمومية القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق المنصوص عليهما دستورياً.

وأضاف الوزير أن أجور عمال الإنعاش الوطني تُصرف من ميزانية خاصة واستثنائية، ما يُسقط إمكانية احتساب سنوات عملهم لأغراض الترسيم أو التقاعد. كما ذكّر بأن عدداً من المناشير الحكومية، من بينها منشور الوزير الأول رقم 26/99 لسنة 1999 ومنشور 2003 المتعلق بتحديث القطاعات العامة، تمنع التوظيف المباشر للعاملين بصفة مؤقتة أو عرضية داخل الإدارات والجماعات الترابية.

وأشار لفتيت إلى أن مباريات التوظيف تظل الباب القانوني الوحيد أمام عمال الإنعاش الوطني للولوج إلى الوظائف العمومية، شأنهم شأن باقي المواطنين.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد الوزير أن هذه الفئة أصبحت مشمولة بالتغطية الصحية في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعدما كانت تستفيد سابقاً من نظام “راميد” باعتبارها من الفئات ذات الدخل المحدود. كما يستفيد عمال الإنعاش الوطني من التعويض عن حوادث الشغل، أسوةً بالأعوان غير الرسميين، وفق القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.