في إطار الدينامية التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بـمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، على الساعة العاشرة والنصف، اجتماعًا خُصّص لمتابعة الدراسة التفصيلية لمشروع قانون رقم 29.24. وقد ترأس هذا الاجتماع السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهمّ مشروع القانون رقم 29.24 إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وتنظيم مراكز حماية الطفولة التابعة لها، إلى جانب تقنين مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك كما أُحيل من مجلس المستشارين، في إطار استكمال المسطرة التشريعية المعتمدة. ويُعد هذا النص من المشاريع القانونية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي العميق، بالنظر إلى ما يستهدفه من إعادة هيكلة شاملة لمجال حماية الطفولة وتوحيد آليات التدخل فيه.

وخلال أشغال الاجتماع، انكبت اللجنة على مناقشة مواد المشروع بشكل تفصيلي، حيث تم التركيز على الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وآليات اشتغالها، وضمانات الحكامة الجيدة، فضلاً عن شروط التنسيق بينها وبين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الاجتماعيين. كما تطرقت المداخلات إلى وضعية مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، مع التأكيد على ضرورة إخضاعها لمعايير واضحة للمراقبة والتتبع، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم.

وأكد وزير العدل، في مداخلته، أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم تجاوز تشتت المبادرات وتعدد المتدخلين، عبر إحداث مؤسسة وطنية مرجعية تتولى التنسيق والقيادة الاستراتيجية في مجال حماية الطفولة. وشدد على أن الهدف الأساس هو إرساء منظومة فعّالة تقوم على الوقاية والتكفل والمواكبة، وتنسجم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الطفل.

من جهتهم، عبّر أعضاء اللجنة عن حرصهم على تجويد النص التشريعي، من خلال اقتراح تعديلات تضمن التوازن بين النجاعة المؤسساتية واحترام الحقوق والحريات، وتستجيب لحاجيات الأطفال في وضعية هشاشة أو خطر. كما شددوا على أهمية توفير الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتمكين الوكالة ومراكز الحماية من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.

ويعكس هذا الاجتماع الأهمية التي توليها المؤسسة التشريعية لقضايا الطفولة، باعتبارها رهانًا مجتمعيًا واستثمـارًا في مستقبل البلاد، كما يؤكد التوجه نحو إرساء إطار قانوني متكامل يعزز حماية الأطفال ويكرس مقاربة حقوقية واجتماعية مستدامة.