نظّم الدكاترة المطالبون بالإدماج المباشر في خطة العدالة، يوم 8 دجنبر 2025، وقفتين احتجاجيتين بكل من مقر وزارة العدل بالرباط ومقر البرلمان، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الجمود والتماطل” في تفعيل المادة 9 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والتي تتيح لحاملي شهادة الدكتوراه الولوج المباشر لمهنة العدول.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق الجدل الذي أثارته التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول مراجعة قانون خطة العدالة، وهي التصريحات التي اعتبرها المحتجون محاولة لإقصاء الدكاترة وحرمانهم من حق مكفول قانوناً منذ سنوات.

ويؤكد الدكاترة أنّ ملفاتهم ظلت معلّقة لأكثر من سنتين دون أي تقدم، رغم لجوئهم إلى مختلف المساطر المؤسساتية، من بينها مراسلة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، غير أنّ هذه التحركات لم تُسفر عن نتائج ملموسة.

كماطالب المحتجون بفتح حوار مباشر مع وزير العدل، وبالإفراج عن لوائح الفوج الثالث قصد تمكينهم من الالتحاق بالمهنة، معتبرين أنّ خطة العدالة تمثل إحدى الفرص القليلة المتاحة أمام حملة الدكتوراه للتخفيف من معضلة البطالة المتفشية في صفوفهم.