في تطور استراتيجي لافت، تعتزم المملكة المغربية الدخول في مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي مع فرنسا، من خلال عرض صناعي–عسكري متكامل يتجاوز الصيغة التقليدية القائمة على التوريد، ليؤسس لشراكة ترتكز على نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك داخل المغرب.
تحول من الاستيراد إلى التصنيع
المبادرة المقترحة تشمل تجهيزات عسكرية متقدمة، من بينها دبابات حديثة، مركبات مدرعة، غواصات، وأنظمة رادار متطورة، مع اعتماد مقاربة تقوم على توطين جزء مهم من عمليات الإنتاج داخل التراب الوطني. ويعكس هذا التوجه تحولا نوعيا في طبيعة العلاقات الدفاعية بين الرباط وباريس، قائمًا على بناء قدرات صناعية مستدامة بدل الاكتفاء بعقود اقتناء جاهزة.
المغرب في قلب صناعة دفاعية إفريقية
وفق التصور الجديد، يُرتقب أن يتحول المغرب إلى منصة صناعية عسكرية رائدة على المستوى الإفريقي، مستفيدًا من نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز استقلاليته الاستراتيجية ويرفع من جاهزية منظومته الدفاعية.
كما يُنتظر أن يساهم المشروع في إحداث فرص شغل نوعية، وتكوين مهندسين وتقنيين مغاربة في مجالات دقيقة ذات قيمة مضافة عالية، ما يمنح دفعة قوية للصناعة الوطنية ويُرسخ موقع المملكة ضمن سلاسل الإنتاج الدفاعي الدولي.
أبعاد استراتيجية واقتصادية
تمثل هذه الشراكة المحتملة خطوة مفصلية تجمع بين الأمن القومي والتنمية الصناعية، حيث تتحول العقود الدفاعية إلى رافعة اقتصادية وتكنولوجية طويلة الأمد. ويعكس هذا التوجه رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الدفاعية وتوطين الصناعة، بما يخدم السيادة الوطنية ويدعم تنافسية الاقتصاد المغربي.
بهذا المسار، يواصل المغرب تثبيت موقعه كشريك استراتيجي موثوق، قادر على الانتقال من دور المستورد إلى فاعل صناعي إقليمي في قطاع يعد من أكثر القطاعات حساسية وتقدمًا تكنولوجيًا.

