شفيق يطالب بإبعاد المفسدين والمتابعين قضائياً من الانتخابات وتعزيز حياد الإدارة

قدّم النائب البرلماني عبد الحق شفيق، عن دائرة عين الشق، مداخلة بارزة داخل مجلس النواب دعا فيها إلى اعتماد إصلاحات معمّقة في المنظومة الانتخابية، بهدف تعزيز معايير النزاهة والشفافية وتحصين العملية السياسية من أي ممارسات تخل بتكافؤ الفرص.

وأكد شفيق أن المرحلة الانتخابية المقبلة تستدعي إجراءات حازمة لإبعاد المترشحين المتورطين في قضايا قضائية أو المشتبه في استعمالهم المال للتأثير على إرادة الناخبين، مبرزاً أن تخليق الحياة السياسية يمر أولاً عبر ضمان قيادات سياسية نزيهة وخالية من الشبهات.

وأبرز النائب أن بعض الموظفين العموميين قد يوظفون مواقعهم لخدمة توجهات سياسية معينة، وهو ما يتطلب—وفق قوله—تعزيز حياد الإدارة الترابية باعتبارها ركيزة أساسية في تنظيم الانتخابات وضمان شفافيتها.

وشدد عبد الحق شفيق على أن محاربة الفساد الانتخابي ضرورة وطنية لإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، مؤكداً أن المغرب بحاجة إلى ممثلين سياسيين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والمسؤولية تجاه المواطنين.

وأضاف أن الإصلاحات المنتظرة يجب أن تقود نحو منظومة انتخابية أكثر صرامة، تفرض احترام القانون وتمنع أي تدخلات أو خروقات يمكن أن تمس بسلامة العملية الانتخابية، معتبراً أن هذه الخطوات أساسية لترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز مصداقية المؤسسات التشريعية.