جريدة شوف ٱشطاري تؤكد للرأي العام أنها مؤسسة إعلامية مستقلة تشتغل في إطار أحكام الفصل 28 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل الخارجي. كل محاولة لإملاء قرارات على الجريدة أو فرض مواقف عليها تعتبر مساسا صريحا بحرية الصحافة المكفولة دستوريا.

الرسائل المجهولة التي تتوصل بها الجريدة والمتضمنة لتهديدات واتهامات لا تحمل أي صفة قانونية، وبالتالي فهي باطلة وعديمة القيمة. إن المادة 38 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن المسؤولية لا تقوم إلا في مواجهة أشخاص ذوي صفة قانونية واضحة، مما يجعل أي مراسلات مجهولة غير ذات أثر.

التهديد برفع شكايات ضد الجريدة يدخل في خانة جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في الفصلين 381 و 429 من القانون الجنائي المغربي، حيث يعاقب بالحبس والغرامة كل من استعمل التهديد أو الوسائل غير المشروعة للإضرار بالغير أو الضغط على مؤسسة قصد التأثير في قراراتها. كما أن الفصل 263 من القانون الجنائي يعاقب على إهانة أو تهديد الهيئات والمؤسسات أثناء قيامها بمهامها.

جريدة شوف ٱشطاري تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى النيابة العامة طبقا للفصل 117 من الدستور الذي يجعلها مسؤولة عن حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون، وذلك لمتابعة كل شخص أو جهة تتعمد التشهير بالمؤسسة أو تحاول إقحامها في نزاعات شخصية لا تعنيها.

كل القرارات المتعلقة بالمراسلين والمتعاونين تبقى شأنا داخليا صرفا، ولا يمكن لأي جهة التدخل فيه خارج الأطر القانونية. محاولة الضغط على الجريدة لفصل أو معاقبة أي شخص تندرج في خانة التدخل غير المشروع وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

إن جريدة شوف ٱشطاري تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية استقلاليتها وسمعتها، وأن أي محاولة للتأثير على خطها التحريري أو المساس بمصداقيتها ستواجه برد قانوني صارم أمام السلطات القضائية المختصة.