بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
في خضم الذكرى السنوية العشرين للحرب المستمرة على قطاع غزة، تقف الإنسانية جمعاء أمام مشهد عبثي يُجسد أقصى درجات التوحش المعاصر، حيث تحوّلت غزة، الجغرافيا المحاصرة منذ عام 2007، إلى مسرح مكشوف لجرائم جماعية وانتهاكات ممنهجة، في ظل صمت دولي ثقيل لا يُفسَّر إلا كشكل من أشكال التواطؤ. منذ السابع من أكتوبر 2023، لحظة اندلاع الحرب عقب عملية “طوفان الأقصى” التي شنّتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مواقع الاحتلال، دخلت إسرائيل في دوامة تصعيد غير مسبوقة، أطلقت فيها آلة التدمير الشامل بلا هوادة، لتكتب فصلاً دموياً جديداً في تاريخ الاحتلال الاستعماري لفلسطين.
بحلول يونيو 2025، وبعد عشرين شهراً من القصف والتجويع والحصار، تؤكد إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ومؤسسات الأمم المتحدة، أن عدد الشهداء قد تجاوز 42,210 فلسطينيًا، من بينهم أكثر من 17,000 طفل و10,000 امرأة، فيما فاق عدد الجرحى 78,000 مصاب، بينهم أكثر من 15,000 حالة إعاقة دائمة. وقد تم تدمير أكثر من 74% من البنية التحتية الصحية، بما في ذلك المستشفيات الكبرى كمجمع الشفاء الطبي، الذي أصبح خارج الخدمة منذ أواخر عام 2024، إلى جانب تدمير أكثر من 60,000 وحدة سكنية كليًا و290,000 وحدة بشكل جزئي، بحسب وكالة “الأونروا” وتقارير “أوتشا”.
في ظل هذا الدمار الواسع، لم يَعُد الحديث عن مجرد أزمة إنسانية ممكنًا، بل عن إبادة جماعية ممنهجة، كما وصفها التقرير الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 26 يناير 2024، والذي طالب إسرائيل باتخاذ “كل التدابير الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية”، دون أن يترجم ذلك إلى إجراءات عقابية من طرف مجلس الأمن أو الدول الدائمة العضوية فيه. وأمام هذه المعطيات القانونية الخطيرة، تبقى منظومة العدالة الدولية حبيسة الحسابات الجيوسياسية، وسط تغوّل أطراف دولية وازدواجية فاضحة في تطبيق المعايير الحقوقية.
وعلى المستوى الاقتصادي، تشير تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة تقلّص بأكثر من 85% منذ بداية الحرب، فيما فاقت نسبة البطالة 76%، مع بلوغ مستوى الفقر المدقع أكثر من 82% من السكان، في ظل انعدام تام للأمن الغذائي لدى 9 من كل 10 أسر، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. هذه الأرقام لا تعكس فقط تدمير الاقتصاد الغزي، بل تُجسّد واقع “الاقتصاد المقاوم” تحت القصف، وهو ما تنبّهت إليه المدرسة الاقتصادية الهيكلية التي ترى أن الحروب الممنهجة لا تستهدف فقط الإنسان، بل أيضًا إمكانية نهوضه من جديد.
في الميدان القانوني، لم تعد إسرائيل فقط في وضعية خرق لقوانين الحرب، بل في حالة انتهاك متكرر للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وقد أصدر خبراء مستقلون تابعون لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقريرهم المؤرخ بـ20 مارس 2025، توصية بإعادة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات فعلية على إسرائيل، بعد توثيق استخدام واسع للأسلحة المحرّمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض في مناطق مدنية مكتظة، وخاصة في خان يونس ورفح، مما أدى إلى قتل مئات المدنيين وتدمير بنية الخدمات الإنسانية.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد ظهرت في عام 2025 مؤشرات خطيرة حول انهيار الصحة النفسية للأطفال في غزة، حيث أكدت منظمة “أنقذوا الأطفال” Save the Children أن أكثر من 84% من أطفال غزة يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، وقد وُلد أكثر من 11,000 طفل خلال الحرب لا يعرفون سوى حياة الخوف والجوع والتشرد. وفي ظل انهيار النظام التعليمي، حُرم أكثر من 600,000 تلميذ من التعليم بسبب تدمير المدارس أو تحويلها إلى ملاجئ ومراكز إيواء مؤقتة.
ورغم فداحة المشهد، يظل الصمود الفلسطيني حالة استثنائية في التاريخ المعاصر، تتحدى كل مقاييس الانهيار. فالمقاومة مستمرة، والحاضنة الشعبية لم تنكسر، في تجسيد عميق لما سماه عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو بـ”رأس المال الرمزي” الذي يُنتج الهوية في مواجهة الاستعمار.
إن مرور عشرين شهراً على هذه الحرب لا يجب أن يُؤرَّخ فقط كسردية مأسوية، بل كـجريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم، تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً، وليس فقط عبارات تضامن موسمية. فالتاريخ لن يغفر لهذا الصمت الدولي، ولن يُغسل عار صفقات الأسلحة الموقعة في عام 2025 بين بعض الدول الأوروبية وإسرائيل، رغم تقارير التنديد الصادرة عن هيئات دولية.
إن غزة اليوم ليست فقط عنواناً للمأساة، بل مرآة لحقيقة عالم فقد بوصلته الأخلاقية. ومع استمرار الحرب، فإن الضمير العالمي مطالب ليس فقط بالإدانة، بل بالفعل والمحاسبة، لأن استمرار المجازر دون عقاب هو بداية انهيار النظام العالمي نفسه.

