بقلم: الأستاذ محمد الإدريسي

حادثة خطاب عامل سطات تجاه المدير الإقليمي للتعليم ـ المتداولة إعلاميا في مقطع فيديو ـ تعيد للواجهة إشكالية اللامركزية بالمغرب، وما يتفرع عنها من أسئلة حول مدى توفر الإرادة السياسية عند الدولة للدفع بورش الجهوية المتقدمة إلى الأفق الذي رسمه دستور 2011، وحول أدوار وزارة الداخلية على المستوى الترابي وما تكتنفه هذه الأدوار من ازدواجية وتداخل.
إن التطرق لهذه الحادثة كمثال أثار النقاش لدى الرأي العام، يستدعي أولا الانتباه إلى أنها حالة غير استثنائية، بل إن واقع الممارسة يؤكد وجود هذه الأساليب وتواترها أحيانا في تعامل الولاة والعمال مع المسؤولين الترابيين المعينين وفي بعض السياقات حتى مع المنتخبين منهم، وهو تأكيد لا يفيد التعميم طبعا؛ والمسألة الثانية التي ينبغي تدقيقها هنا، هو أن تناول هذا الخطاب بالنقد لا يعني بالضرورة الدفاع عن تدبير قطاع التعليم بالإقليم المعني أو عدم وجود اختلالات في أداء المديرية الإقليمية المعنية؛ فالأمر يتعلق فقط بالجانب الشكلي والعلائقي وفق منظور قانوني ومؤسساتي يرتبط بالسياق الذي يندرج ضمنه هذا التصرف.
ولعل منطلق التحليل يأخذنا أولا إلى طبيعة البنية الإدارية التي يشتغل ضمنها المدير الإقليمي للتربية الوطنية وعلاقتها بمؤسسة العامل؛ ذلك أن المدير الإقليمي بصفته مسؤولا عن تدبير القطاع يشتغل تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي يعتبر رئيسه المباشر. وباعتبار الأكاديمية مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وبالشخصية المعنوية، فالمديرية الإقليمية تعتبر مصلحة خارجية لها في إطار اللاتركيز الإداري، وهذا يعني بكل وضوح أن التراتبية الإدارية توجد بين مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي، وأن العامل لا سلطة تراتبية إدارية له عليه.
وفي المقابل خول الدستور في الفصل 145 للولاة والعمال تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية؛ والعمل، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها؛ والقيام، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها.

وعلاقة بالوضعية التي نحن بصددها، يستفاد من ذلك، أن العامل يعتبر سلطة للتنسيق إضافة إلى كونه ممثلا للحكومة على المستوى الترابي، وهو ما لا يمنحه بتاتا السلطة التراتبية الإدارية مع المدير الإقليمي للتربية الوطنية، وبالتالي لا يعطيه الحق في ممارسة أساليب الأوامر الرئاسية أو المحاسبة المباشرة اتجاهه، والتي يحتفظ بها حصريا مدير الأكاديمية من الناحيتين القانونية والتدبيرية.

ومن جهة أخرى، فإن التنسيق وتحقيق الالتقائية في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي تتطلب توفر مناخ مؤسساتي ومهني إيجابي يشجع التعاون والتعاضد، ويحفز العمل والأداء وفق المقاربة التشاركية وقيادة الفريق، بعيدا عن أشكال الممارسات المخزنية البائدة التي تزرع الخوف والرعب وتنبني على منطق التعليمات والولاءات والامتيازات، مما يجعل العلاقات عمودية وأحادية، ويدفع عمل المسؤولين لينساق نحو خدمة وإرضاء مواقف وآراء وتوجهات ممثل السلطة، بغض النظر عن جدواها ونجاعتها.
والأكيد أن هذا المناخ المؤسساتي المفقود لا يتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يعني غض الطرف عن الاختلالات والتجاوزات، وإنما يستلزم تفعيل آليات قانونية وإدارية للتقييم وتقديم الحساب بالطرق العلمية والموضوعية وفي احترام تام لكرامة الموظف أو المسؤول وصيانة حقه في الدفاع.

إن اللامركزية ـ بشقيها الترابية والمرفقية ـ لا زالت تواجه مفارقة عميقة بين تصورات المشرع الدستوري وواقع الممارسة الإدارية للسلطة الترابية، هذه الأخيرة التي لم تخرج بعد من جبة المقاربة التقليدية، ولم تتمكن من تملك الأدوار الجديدة للسلطة كما يدعو لها جلالة الملك. وإن الحالة التي تطرقنا لها مثال حي عن هذه المفارقة، فلا الأكاديمية استطاعت ممارسة أدوارها كمؤسسة عمومية مستقلة، ولا العامل تخلى عن النهج التقليدي المتسم بالنزعة نحو أبعاد أمنية ضبطية، والتي قد ينظر لهذا التصرف ضمنها على أنه عادي جدا.