بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
يشكل قانون المسطرة في التجربة القانونية المغربية الإطار العملي الذي تنتظم داخله العدالة، إذ لا يكفي أن يقرر المشرع حقوقًا موضوعية للأفراد والجماعات ما لم يُحطها بمساطر واضحة ومحددة تكفل كيفية ممارستها وحمايتها. فالمسطرة، بهذا المعنى، لا تجيب عن سؤال “ما هو الحق؟” بقدر ما تجيب عن سؤال “كيف يُمارَس هذا الحق وكيف يُطالَب به أمام القضاء أو الإدارة؟”، وهو ما يجعلها الركيزة الأساسية لسير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة في دولة القانون.
وانطلاقًا من هذا التصور، يُقصد بقانون المسطرة في السياق المغربي مجموع القواعد القانونية التي تنظم الإجراءات الواجب اتباعها أمام الجهات القضائية أو الإدارية، سواء تعلق الأمر برفع الدعاوى، أو مباشرة الطعون، أو تنفيذ الأحكام، أو مراقبة مشروعية القرارات الإدارية. فهو قانون إجرائي بامتياز، يحكم سلوك الأطراف والسلطات على السواء، ويضمن التوازن بين حق التقاضي من جهة، وضرورة استقرار المعاملات والأحكام من جهة أخرى.
ويتفرع قانون المسطرة في المغرب إلى عدة منظومات إجرائية أساسية، لكل واحدة مجالها ووظيفتها، دون أن يعني ذلك القطيعة بينها، بل التكامل في خدمة مبدأ العدالة. فالمسطرة المدنية تشكل الإطار الناظم للنزاعات المدنية والتجارية، وكذا بعض المنازعات الإدارية غير الزجرية، حيث تضبط شروط رفع الدعوى وقبولها، وتحدد قواعد الاختصاص النوعي والمحلي، وتنظم إجراءات التبليغ والتنفيذ، وتؤطر المساطر الاستعجالية، كما تبين طرق الطعن المختلفة، من استئناف ونقض وتعرض وإعادة نظر، إلى جانب القواعد المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية. وقد صدر قانون المسطرة المدنية بمقتضى ظهير 28 شتنبر 1974، وظل إلى اليوم، رغم التعديلات المتلاحقة، يشكل حجر الزاوية في تنظيم التقاضي المدني بالمغرب.
أما المسطرة الجنائية، فهي من أخطر وأدق فروع المسطرة، بالنظر لارتباطها المباشر بالحرية الفردية وبالحقوق الأساسية للإنسان. فهي التي تنظم مسار الدعوى العمومية منذ لحظة البحث التمهيدي، مرورًا بحالات التلبس والتحقيق الإعدادي، وصولًا إلى المحاكمة وتنفيذ العقوبات، كما تضبط نظام الاعتقال الاحتياطي، وتكفل حقوق الدفاع وقرينة البراءة، وتحدد طرق الطعن الزجرية. وقد جاء قانون المسطرة الجنائية 22.01، خاصة بعد تعديلات 2018 و2023، ليعزز هذه الضمانات انسجامًا مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي المجال الإداري، تبرز المسطرة الإدارية كأداة قانونية لحماية المواطن من تعسف الإدارة، من خلال تنظيم دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ودعاوى التعويض، والمنازعات الإدارية والضريبية، ومساطر التظلم والطعن. وترتبط هذه المسطرة ارتباطًا وثيقًا بقانون إحداث المحاكم الإدارية رقم 41.90، الذي كرس مبدأ خضوع الإدارة للقانون، وأتاح للقضاء الإداري مراقبة مشروعية القرارات الإدارية شكلاً ومضمونًا، بما في ذلك احترامها للإجراءات المسطرية الجوهرية.
ولا تقل المسطرة الجبائية أهمية عن باقي المساطر، رغم طابعها الخاص، إذ وردت مقتضياتها ضمن المدونة العامة للضرائب، ونظمت العلاقة الإجرائية بين الإدارة الضريبية والملزم. فهي تؤطر مسطرة الفرض الضريبي، ومسطرة التصحيح، ومسطرة الطعن أمام اللجان والمحاكم، كما تحدد حقوق وواجبات كل من الإدارة والملزم. وقد حرص المشرع من خلالها على تحقيق التوازن بين فعالية التحصيل الضريبي وضمان الأمن القانوني والمالي للملزمين، وهو توجه أكدته الاجتهادات القضائية المتواترة.
وتتجلى الأهمية الدستورية لقانون المسطرة في كونه تجسيدًا عمليًا لمبادئ عليا كحقوق الدفاع، والشرعية الإجرائية، والمساواة أمام القضاء، والمحاكمة العادلة كما نص عليها الفصل 120 من الدستور المغربي. فالمسطرة ليست مجرد شكليات جامدة، بل هي ضمانة أساسية تحول دون التعسف، وتكفل شفافية الإجراءات، وتمنح المشروعية للأحكام والقرارات، وتجعل العدالة قابلة للتوقع والاستقرار.
وانطلاقًا من هذه المكانة، تبرز القاعدة الذهبية التي يقوم عليها الفكر المسطري الحديث، ومفادها أنه لا حق بدون مسطرة، ولا عدالة بدون احترام الإجراءات. فالقانون الموضوعي يحدد الحق، بينما يحدد قانون المسطرة الطريق المؤدي إلى هذا الحق، وأي إخلال جوهري بالمسطرة قد يفضي إلى بطلان الإجراء أو الحكم، مهما كانت وجاهة المطالب أو قوة الحجج.
وإن قانون المسطرة يشكل الميزان الحقيقي للعدالة، فمن خلال احترامه تُصان الحقوق، وتُحترم الحريات، وتترسخ الثقة في القضاء والإدارة معًا. وهو بذلك ليس مجرد قانون تقني، بل تعبير عن فلسفة دولة القانون ومقياس حقيقي لمدى نضج النظام القانوني والمؤسساتي.

