بعد أن تصدر “التعديل الحكومي” عناوين الصحف وشغل أذهان الساسة والجمهور لأسابيع، لم يكن من ضمن أجندة الاجتماع الأخير لقيادات الأحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب، وهو الأمر الذي جاء مفاجئًا لمتابعي الشأن السياسي بالبلاد.
أحد هؤلاء القادة هو سمير كودار، الذي حضر اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية مع فاطمة الزهراء المنصوري من حزب الأصالة والمعاصرة، وأوضح لهسبريس أن “الاجتماع تناول ما جاء في البيان الذي تم نشره لوسائل الإعلام”، مؤكدًا أنه لم يتم التطرق إلى موضوع التعديل الحكومي الذي شغل الرأي العام لفترة طويلة.
كلمات كودار تتفق مع ما صرح به قادة آخرون في حزب عزيز أخنوش وحزب الاستقلال بقيادة نزار بركة، الذين حضروا الاجتماع وأكدوا أن “التعديل الحكومي لم يكن محل نقاش في الاجتماع”.
قيادي استقلالي آخر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد أن “موضوع التعديل الحكومي لم يطرح في الاجتماع ولم يتم مناقشته”، مشيرًا إلى أن النقاش تركز على تعزيز الأداء والتعامل مع قضايا ملحة أخرى كالتشغيل في الفترة المقبلة.
هذا النفي من قيادات الأحزاب التحالفية يضفي المزيد من الغموض حول مستقبل “التعديل الحكومي”، الذي أشار خبراء سابقًا أن القرار النهائي بشأنه يعود لرئيس الدولة بموجب الدستور.
الاجتماع الذي عقد في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ناقش تماسك التحالف الحكومي وتوحيد مواقفهم تجاه القضايا الراهنة، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز الورش الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل خلال الفترة المتبقية من الولاية الحالية.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.