لا تزال معاناة المواطن المغربي مع المستشفيات العمومية تتفاقم بشكل مثير للقلق، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة التي تعاني في صمت، وتواجه الإقصاء والابتزاز في مرافق يُفترض أن تكون مخصصة لعلاج الجميع دون تمييز.
في كل صباح، تصطف طوابير المواطنين أمام بوابات المستشفيات العمومية، من مختلف الأعمار والمناطق، بحثًا عن حق بسيط: المعاينة، الفحص، أو إجراء مستعجل. غير أن أول ما يصطدم به المواطن، ليس طبيبًا ولا ممرضًا، بل رجل أمن خاص، كثير منهم بات يتحكم فعليًا في مصير المرضى، ويمارس صلاحيات تفوق مهمته الأصلية.

شهادات متطابقة لمواطنين من مختلف المدن تؤكد أن بعض رجال الأمن الخاص أصبحوا يفرضون “إتاوات” غير قانونية لتمرير المرضى إلى أقسام الفحص أو الأشعة، حتى لو كانوا قد دفعوا مسبقًا في الصندوق الرسمي للمستشفى. يتم ابتزازهم في وضح النهار، وكأن الولوج إلى الخدمات الصحية أصبح امتيازًا لا حقًا.
الوضع تفاقم حتى بلغ قبة البرلمان، حيث صرّح أحد البرلمانيين أن “رجل الأمن الخاص أصبح هو الرجل العظيم داخل المستشفى”، في إشارة واضحة إلى حجم النفوذ غير المشروع الذي بات يتمتع به بعض هؤلاء، وتحكمهم في المفاتيح الحيوية للمرافق الصحية، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
المواطن الفقير، الذي لا يملك حتى ثمن الدواء، يدخل إلى المستشفى العمومي على أمل أن يجد الرعاية، لكنه في كثير من الأحيان لا يجد إلا الصمت، الجفاء، وأبوابًا موصدة. يُمنع من الدخول، يُهمل طلبه، ويُعامل بلامبالاة، في مكان يجب أن يكون عنوانًا للرحمة والكرامة.
المستشفى العمومي، حسب ما ينص عليه الدستور المغربي، هو مرفق عمومي وطني مخصص لخدمة الجميع، وهو حق تكفله القوانين دون قيد أو شرط. لكنه اليوم تحوّل في نظر المواطن إلى فضاء بيروقراطي مغلق، تسوده العلاقات الشخصية، المحسوبية، والتسيير العشوائي، بل في بعض الحالات إلى نقطة سوداء للفساد الصغير المُمأسس.

رجل الأمن الخاص، بدل أن يكون حاميًا للنظام، تحوّل لدى البعض إلى حاجز يُرهب المريض، ويعطّل الخدمة، بل يُعيد ترتيب أولوية المرضى بناءً على “من دفع أكثر” أو “من يعرف فلان أو علان”. ووراء هذا كله، شركات مناولة تتحكم في عقود العمل، تشغلهم في ظروف مهينة، دون تكوين، ودون أدنى شروط المهنية.
أمام هذه الفوضى، يتساءل المواطنون: أين وزارة الصحة؟ أين مفتشوها؟ أين لجان المراقبة؟ من يحاسب الشركات المتعاقدة التي تتحول إلى سلطة موازية داخل المؤسسات الصحية؟ ومن يوقف هذا التسيب الذي يُهدد أبسط مقومات الكرامة الإنسانية؟
إن إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي تبدأ من بوابته، من طريقة استقبال المواطن، من ضمان احترامه قبل علاجه. لا يمكن الحديث عن “إصلاح المنظومة الصحية” دون اجتثاث كل أشكال الابتزاز، والممارسات اللاأخلاقية التي تُمارس أحيانًا أمام مرأى الجميع، دون أن يتحرك أحد.

المطلوب اليوم ليس مجرد تصريحات رسمية، بل إجراءات صارمة، وآليات محاسبة فعلية، تحمي المواطن وتحفظ كرامته داخل مؤسسة يُفترض أنها وُجدت من أجله، لا لتُمارس عليه الإهانة.

