شوف أشطاري-
أعلن المقرر العام لـمجلس المنافسة أن مصالح البحث والتحقيق التابعة للمجلس قامت، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة وحجز فجائية ومتزامنة شملت عدداً من الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات يُحتمل أن تكون منافية لقواعد المنافسة داخل هذا القطاع.
وأوضح البلاغ أن هذه العمليات أُنجزت بموجب ترخيص من السيد وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفقاً لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأكد المصدر ذاته أن مباشرة إجراءات الزيارة والحجز لا تعني ثبوت وقوع ممارسات منافية للمنافسة أو قيام مسؤولية الفاعلين المعنيين، مشدداً على أن البت في هذه القضايا يظل من اختصاص الهيئات التداولية للمجلس، بعد استكمال تحقيق معمق يجري وفق مسطرة تواجهية تكفل احترام حقوق الدفاع.
وفي إطار احترام حقوق الدفاع والضمانات القانونية للأطراف المعنية، أشار البلاغ إلى أن المجلس لن يدلي، في المرحلة الراهنة، بأي تفاصيل بخصوص هوية الجهات التي شملتها عمليات الزيارة أو طبيعة الممارسات موضوع البحث.
كما أبرز البلاغ أن المجلس، استناداً إلى أحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يتوفر على أجهزة مختصة في البحث والتحقيق تتولى إجراء التحريات اللازمة لتطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، ولا سيما ما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وخَلُص البلاغ إلى أن آلية الزيارة الفجائية والحجز تُعد من بين أدوات البحث القانونية التي تتيح جمع المعطيات والأدلة بعين المكان، في القضايا المرتبطة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو بعدم التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.