يعقد مجلس النواب، يوم الإثنين 29 دجنبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 100 من الدستور ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، في إطار ممارسة البرلمان لاختصاصه الدستوري في مراقبة العمل الحكومي.

وتندرج هذه الجلسة ضمن الآليات الدستورية الأساسية التي تمكّن النواب البرلمانيين من مساءلة أعضاء الحكومة حول السياسات العمومية والقطاعات الوزارية المختلفة، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويكرّس دور المؤسسة التشريعية كفضاء للنقاش العمومي وتقييم أداء الجهاز التنفيذي.
وحسب جدول الأعمال المعلن، ستتناول الجلسة مجموعة من القضايا والملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي، التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، وتستأثر باهتمام الرأي العام، في سياق وطني يتسم بارتفاع منسوب الانتظارات المرتبطة بتحسين الخدمات العمومية والاستجابة لانشغالات الفئات الاجتماعية المختلفة.

وسيتم بث هذه الجلسة العمومية مباشرة عبر القناة الرسمية لمجلس النواب على منصة يوتيوب، بعدة لغات، في خطوة تعكس حرص المؤسسة التشريعية على تعزيز الانفتاح والتواصل مع المواطنين، وضمان ولوج أوسع لمجريات النقاش البرلماني. وتشمل روابط البث المباشر اللغة العربية، إضافة إلى اللغات الأمازيغية الثلاث: تشلحيت، تمازيغت، وتريفيت، بما ينسجم مع الطابع التعددي اللغوي الذي ينص عليه الدستور.
ويؤكد هذا التنوع اللغوي في البث المباشر التزام مجلس النواب بتكريس مبدأ الشمولية والإنصاف اللغوي، وتمكين مختلف مكونات المجتمع من متابعة أشغال المؤسسة التشريعية والتفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش، بما يعزز الثقة في العمل البرلماني ويقرب المواطن من مراكز القرار.
وتظل جلسات الأسئلة الشفوية إحدى أبرز محطات العمل البرلماني، لما تشكله من فرصة لمساءلة الحكومة بشكل مباشر وعلني، وتسليط الضوء على الإكراهات والتحديات المطروحة، في أفق تحسين جودة السياسات العمومية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.