محكمة النقض تحدد الاختصاص القضائي في ملفات العقوبات البديلة في سابقة أولى

شوف أشطاري-

أصدرت محكمة النقض أول قرار لها يتعلق بنظام العقوبات البديلة، قضت بموجبه بنقض وإبطال قرار صادر عن غرفة المشورة لجنح السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد تأكيدها أن الغرفة المعنية لم تكن مختصة قانوناً للبت في النزاع المرتبط بتنفيذ مقرر صادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

وجاء قرار المحكمة، الذي نشره المحامي عبد الرحمان الباقوري، عقب طعن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في ملف يتعلق بشخص سبق أن صدر بحقه حكم حبس نافذ، تقدم بطلب إلى قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة، حيث قضى القاضي بتحويل العقوبة إلى العمل في المنفعة العامة.

ورغم تأييد غرفة المشورة لجنح السير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة للقرار الابتدائي، تقدّم الوكيل العام بطعن بالنقض أمام محكمة النقض، التي لم تكتف بالنظر في أوجه الطعن، بل أثارت تلقائياً مسألة مرتبطة بالنظام العام تتعلق بالاختصاص القضائي.

واعتبرت المحكمة أن الغرفة التي أصدرت القرار غير مختصة قانوناً للبت في هذا النزاع، مستندةً في ذلك إلى مقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدةً أن الجهة المختصة هي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، باعتبارها آخر جهة قضائية نظرت في الملف.

كما أكدت محكمة النقض أن البت في النزاع من طرف جهة غير مختصة يشكل خرقاً لقواعد الاختصاص القانونية، ما يوجب نقض وإبطال القرار. وبناء عليه، قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية من جديد على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة للبت فيها وفق القانون.