الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعلن التعريفة الجديدة لفائض الطاقة الكهربائية واستعمال الشبكات

شوف أشطاري-

أعلن مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء 17 فبراير، عن اعتماد التعريفة الجديدة لفائض الطاقة الكهربائية المنتجة وفق القانونين رقم 40.19 و82.21، لفترة الضبط الممتدة من 1 مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027، بالإضافة إلى التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأوضحت الهيئة في بلاغها أن هذا القرار يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تشجيع الانتقال الطاقي المستدام، حيث تم تحديد التعريفة التي يمكن للمنتجين بيع فائض الطاقة بها، وفق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وقد تم تحديد التعريفة خلال فترة الضبط الأولية على النحو التالي: 21 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و18 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال الساعات خارج الذروة، مع اعتماد مبدأ التعريفة الموحدة لجميع منشآت الإنتاج، بغض النظر عن الإطار القانوني أو القدرة أو التكنولوجيا المستخدمة.

كما ستطبق التعريفة على شبكة الجهد العالي والجد العالي، والشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، فيما سيتم تحديد التعريفة الخاصة بشبكة الجهد المنخفض بعد استكمال الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة. ويهدف قصر مدة فترة الضبط إلى توحيد الفترات التعريفية لجميع التعريفات وإجراء تقييم شامل للإطار التعريفي المعتمد، الذي تنتهي صلاحيته مع بداية سنة 2027.

وحرصت الهيئة عند تحديد هذه التعريفة على تحقيق توازن اقتصادي للمنتجين والمنتجين الذاتيين، مع مراعاة الإكراهات المالية التي تواجه مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية، ودعم مسار الانتقال الطاقي المستدام، ما يجعل هذه الخطوة محطة جديدة في تطوير إطار تعريفي متقدم للقطاع الكهربائي الوطني.

في هذا السياق، حدد مجلس الهيئة أيضا تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) في 6,85 سنتيم لكل كيلوواط ساعة، وتعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في 6,07 سنتيم لكل كيلوواط ساعة، وعائد خدمات المنظومة (TSS) في 6,81 سنتيم لكل كيلوواط ساعة، ابتداء من 1 مارس 2026، ضمن القرارات المتجددة رقم 02.24 و202.25.

هذه الخطوة تؤكد التزام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمواكبة التطور التدريجي والمتناسق للقطاع الكهربائي، ضمن مقاربة تنظيمية وضبطية متكاملة، بما يضمن الاستقرار المالي والتشجيع على الاستثمار في الطاقة المستدامة.