في المغرب، يعيش آلاف مرضى السرطان وضعاً صحياً مأساوياً، تؤكده المعطيات الميدانية وشهادات يومية موثقة بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يواجه المواطنون صعوبات متزايدة في الولوج إلى العلاج، سواء بسبب قلة المراكز المتخصصة، أو بسبب النقص الحاد في الأدوية الحيوية، أو بسبب التكاليف الباهظة التي تعجز عنها فئات واسعة من المجتمع. هذه المعاناة المتواصلة لا تتعلق فقط بخلل في التدبير أو ضعف في الإمكانيات، بل تمس جوهرياً حقاً دستورياً وقانونياً يضمنه التشريع المغربي والدولي على حد سواء.
الفصل 31 من دستور المملكة المغربية ينص بشكل صريح على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والسكن اللائق، والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة.”
هذا النص الدستوري يُحمّل الدولة مسؤولية واضحة في ضمان الحق في الصحة، ليس فقط من حيث المبادئ، بل من حيث الالتزام العملي والتطبيق الفعلي. غير أن ما يشهده الواقع، خاصة بالنسبة لمرضى السرطان، يُبيّن أن هذا الحق لا يزال بعيد المنال، ويُطبق بشكل انتقائي أو محدود، لا يُوازي حجم المعاناة ولا يرقى إلى تطلعات المواطنين.
من جهة أخرى، يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب، الحق في “التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية”، وهو ما يتضمن: توفير الخدمات الصحية الضرورية، إمكانية الوصول الجغرافي والمالي إلى العلاج، والتوفر المستمر للأدوية الأساسية، بما في ذلك أدوية علاج السرطان المصنفة ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية.
إضافة إلى ذلك، تنص المادة 12 من العهد الدولي نفسه على “حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية”، وتشدد على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات فعالة لتقليص معدلات الوفاة بسبب الأمراض المزمنة، من خلال إنشاء مؤسسات صحية ملائمة، وتوفير الرعاية الطبية للجميع دون تمييز.
في هذا السياق، لا يمكن إغفال التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، والتي تؤكد محدودية الولوج إلى العلاج بالنسبة لمرضى السرطان، وتركّز الاستثمارات الصحية في بعض المناطق دون غيرها، وغياب العدالة المجالية في توزيع المراكز والمعدات والموارد الطبية. كما تُشير هذه التقارير إلى ضعف التكوين في مجال الأنكولوجيا، وقلة عدد الأطباء المتخصصين، إضافة إلى التفاوتات الكبيرة في فعالية خدمات التغطية الصحية التي من المفترض أن تضمنها الدولة لجميع المواطنين.
واقع مرضى السرطان اليوم يُعد اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة المغربية بتعهداتها الدستورية والدولية، واختباراً لإرادتها السياسية في إنصاف فئة تُكابد الألم يومياً بصمت، في انتظار إصلاح فعلي للمنظومة الصحية. الإصلاح لا يعني الخطابات ولا تدشين مراكز رمزية دون تجهيز أو تأطير، بل يعني قبل كل شيء: توفير الدواء، تقريب العلاج، ضمان مجانية أو تكلفة ميسّرة، والاهتمام الحقيقي بالكادر الطبي، وتكوين أجيال جديدة من الأطباء والممرضين المتخصصين في علاج الأورام.
ما تعيشه هذه الفئة ليس مجرد “ظرف اجتماعي”، بل مسألة كرامة وحق أساسي في الحياة. وكل تأخير في إصلاح هذا الملف يُعد مسا مباشراً بحقوق الإنسان، وخرقاً لروح الدستور، وتراجعاً عن أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية في أي دولة تتطلع إلى مستقبل عادل ومتكافئ.

