كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مسار جديد يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مؤكداً إعداد نص قانوني جديد يُعنى بتنظيمه. النص تمت مناقشته مبدئياً داخل الحكومة من حيث الشكل، بينما يبقى مضمونه مفتوحاً للنقاش مع الفاعلين المهنيين، في احترام واضح لمبدأ التنظيم الذاتي الذي يُعدّ من ركائز استقلالية المهنة.

هذه الخطوة تشير إلى تحول في المقاربة المؤسساتية تجاه الصحافة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الجسم الإعلامي على مستوى المهنية، وأخلاقيات الممارسة، وكذا التحولات الرقمية. وزارة الاتصال، من خلال هذا الإعلان، تبعث برسالة مزدوجة: من جهة احترام استقلالية الصحافيين عبر فتح باب التشاور الحقيقي، ومن جهة أخرى، تأكيد الدولة على أهمية تأطير المهنة بنصوص قانونية حديثة تواكب الواقع الإعلامي الراهن.

النقاش المنتظر بين الوزارة وممثلي المهنيين قد يشكل فرصة لإعادة طرح عدد من القضايا العالقة، من قبيل صلاحيات المجلس الوطني، آليات تجديد هياكله، شروط ولوج المهنة، وعلاقته بباقي المؤسسات الدستورية. كما يُنتظر أن يكون النقاش محطة لتقوية دور المجلس في حماية حرية التعبير، والارتقاء بأخلاقيات المهنة دون أن يتحول إلى أداة ضبط بيروقراطية.

الرهان الحقيقي في هذا المسار لا يكمن فقط في مضمون النص القانوني، بل في جدية الحوار، وتمثيلية الأطراف المشاركة، وقدرة المخرجات على التوفيق بين استقلالية المهنة ومتطلبات التأطير القانوني، في سياق وطني وإقليمي يعرف تحولات سريعة في علاقة الإعلام بالدولة والمجتمع.