بقلم الاستاذ اسليماني مولاي عبد الله
الرباط | 3 نونبر 2026
في خطوة جديدة تروم تعزيز النسيج المقاولاتي الوطني وتقوية دينامية الاستثمار والتنمية الاقتصادية على المستوى الترابي، أعطت وكالة مغرب المقاولات، تحت رئاسة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، الانطلاقة الرسمية لأول محطة من جولتها الوطنية «ميثاق المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بالجهات»، وذلك بالعاصمة الرباط، تحت شعار: **«ميثاق المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة: رافعة لتسريع نمو مقاولاتكم».**

وتندرج هذه المبادرة في سياق تفعيل ميثاق المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (PACTE TPME)، الذي أُطلق بتاريخ 29 أبريل 2026، وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية ORBIT 2030، الرامي إلى إرساء منظومة أكثر فعالية لمواكبة المقاولات وتعزيز قدرتها على النمو والتكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية.

ولا تقتصر أهمية هذه الجولة الوطنية على التعريف بآليات الدعم والمواكبة، بل تتجاوز ذلك إلى اعتماد مقاربة ترابية تقوم على الإنصات المباشر للمقاولين، واستحضار خصوصيات المنظومات الاقتصادية الجهوية، وتحديد الإكراهات التي تواجه المقاولات بحسب طبيعة أنشطتها ومراحل تطورها، بما يتيح توجيهها نحو برامج الدعم الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها الفعلية.

ويرتكز الميثاق على أربعة محاور استراتيجية متكاملة، تتمثل في الهيكلة والأساسيات، والصمود، والتنافسية، والنمو، من خلال ثمانية أجهزة للمواكبة تستهدف تطوير القدرات التدبيرية والتنظيمية للمقاولات، وتحسين أدائها وجودة منتجاتها وخدماتها، ودعم انتقالها البيئي، فضلاً عن تسريع وتيرة نموها وتعزيز حضورها في الأسواق.

وقد شكلت محطة الرباط مناسبة لجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين حول مضامين هذا العرض الجديد للمواكبة، وفتح نقاش مباشر بشأن التحديات التي تعترض المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، لاسيما ما يرتبط بالتمويل، والتدبير، والتنافسية، والتحديث، والانتقال نحو نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.

كما تميز اللقاء بتنظيم جلسات فردية بين المقاولين وفرق وكالة مغرب المقاولات، بهدف تشخيص احتياجات المشاريع، وتوضيح شروط الاستفادة من أجهزة المواكبة، وتوجيه أصحاب المقاولات نحو الحلول المناسبة وفقاً لطبيعة أنشطتهم ومستوى نضج مشاريعهم.

وتعيد هذه المبادرة إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً يتعلق بمدى قدرة السياسات العمومية على الانتقال من منطق الدعم التقليدي إلى منطق المواكبة المنتجة للقيمة، باعتبار أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ليست مجرد مكونات ثانوية في الاقتصاد الوطني، وإنما تشكل ركيزة أساسية لخلق فرص الشغل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المجالية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، فإن الرهان الحقيقي لميثاق المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة لن يتحدد فقط بعدد البرامج والأجهزة المعلنة، بل بمدى فعاليتها على أرض الواقع، وسهولة الولوج إليها، وسرعة معالجة طلبات الاستفادة، وقدرتها على تحقيق أثر ملموس في استمرارية المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتوسيع استثماراتها.

إن نجاح هذه الجولة الوطنية يقتضي، في نهاية المطاف، إرساء جسور دائمة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والفاعلين الماليين والمهنيين، بما يجعل من المواكبة الاقتصادية آلية عملية لتحقيق تنمية جهوية أكثر توازناً، ومقاولة وطنية أكثر قدرة على الصمود والمنافسة والنمو.

فالتحدي لم يعد مجرد إحداث المقاولات، بل ضمان استمراريتها وتأهيلها وتحويلها إلى قوة إنتاجية واستثمارية قادرة على المساهمة في بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام.