في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير أحكاما وُصفت بـ“غير المسبوقة” في حق سبعة عشر متهما، على خلفية الأحداث التي شهدتها جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، والتي تحولت من احتجاجات اجتماعية سلمية إلى مواجهات عنيفة خلفت خسائر مادية وأجواء من التوتر غير المسبوق.

الأحكام التي بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا، جاءت بعد مداولات طويلة وجلسات وُصفت بـ“الماراطونية”، استمعت خلالها المحكمة إلى دفوعات هيئتي الدفاع والنيابة العامة، لتصدر أحكاما تراوحت بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة سجنا نافذا، حسب درجة التورط المنسوبة إلى كل متهم.

المتهمون وُجهت إليهم تهم ثقيلة، من بينها تخريب ممتلكات عمومية، ونهب منقولات باستعمال القوة، ومحاولة السرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والعنف، إلى جانب إضرام النار عمدا وعرقلة الطريق العمومية وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم وممارسة العنف في حقهم.

مصادر متابعة للملف أكدت أن القضية لم تكن عادية، إذ ارتبطت بسياق اجتماعي متوتر عاشته المنطقة خلال الأسابيع الماضية، بعدما خرج عدد من السكان للاحتجاج على الأوضاع المعيشية الصعبة ومطالب مرتبطة بالتشغيل ومياه الري، غير أن بعض الأطراف حولت تلك التحركات إلى أعمال شغب شملت تكسير مرافق عمومية وإحراق ممتلكات.

قرارات المحكمة أثارت تفاعلا واسعا بين من اعتبرها “رسالة واضحة” لردع كل من يسعى إلى تهديد الأمن العام، وبين من رأى فيها “قساوة غير متناسبة مع طبيعة الاحتجاجات”، مطالبين بمراجعة الأحكام وإعمال روح العدالة والإنصاف، خاصة في حق من لم يثبت تورطهم المباشر في أعمال التخريب.

في المقابل، أوضح مراقبون قانونيون أن المحكمة استندت إلى معطيات دقيقة وتقارير أمنية ومحاضر قضائية توثق حجم الأضرار والخسائر، وهو ما جعلها تتعامل مع الملف بمنطق الردع العام للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون.

الأنظار الآن تتجه إلى الخطوة المقبلة، وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كان دفاع المتهمين سيلجأ إلى الطعن بالاستئناف أمام القضاء الأعلى، في محاولة لتخفيف العقوبات أو مراجعتها، في وقت لا تزال آيت عميرة تعيش على وقع النقاش الحاد بين العدالة والاحتجاج، وبين حق التعبير وحدود الفوضى.