إدانة دركيين بتهم الفساد والتواطؤ مع شبكة إجرامية في ورزازات

أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، يعملون بالمركز الترابي سكورة (إقليم ورزازات)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالارتشاء، وإفشاء السر المهني، ومساعدة مجرم على الفرار من البحث والاعتقال.

وجاءت هذه الأحكام عقب تحقيق قضائي باشره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، إثر تفكيك شبكة إجرامية متورطة في النصب على الراغبين في الهجرة. وأسفرت التحقيقات عن كشف تواطؤ الدركيين الثلاثة، إلى جانب عناصر أمنية أخرى، في تسهيل أنشطة الشبكة وتقديم الدعم لأفرادها.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الأمنية، والتصدي لكل أشكال الفساد التي قد تؤثر على مصداقية أجهزة إنفاذ القانون. كما تؤكد هذه الأحكام التزام السلطات القضائية بمحاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا، بغض النظر عن موقعه الوظيفي، لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين المحتملين في هذا الملف، وسط ترقب لمزيد من التطورات في القضية.