العرائش ..“الميراج” السياحي بالعرائش يعود إلى دائرة الجدل

نورا شريمي-

عاد مشروع “الميراج” السياحي بمدينة العرائش ليطفو من جديد على سطح النقاش المحلي، عقب تداول معطيات تشير إلى تعثره خلال مرحلة سابقة امتدت لسنوات، قبل أن تتم إعادة تحريكه مؤخرًا في ظروف أثارت تساؤلات عدد من المهتمين بالشأن العام المحلي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد كان المشروع في بدايته مملوكًا لمستثمر مغربي مقيم بالخارج، كان يعول على إنجاز مركب سياحي من شأنه الإسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، وخلق فرص شغل لفائدة الساكنة المحلية. غير أن صاحب المشروع السابق، قاسم الفرجاني، أفاد في تصريحات سابقة أنه واجه مساطر إدارية وُصفت بالطويلة والمعقدة، تخللتها تأخيرات حالت دون استكمال التراخيص اللازمة، ما دفعه في نهاية المطاف إلى التفويت في العقار بثمن اعتُبر أقل من قيمته.

وتشير معطيات محلية إلى أن المشروع عرف تطورًا ملحوظًا بعد انتقال ملكيته إلى مستثمر جديد، يُروج أن له صلة قرابة بأحد المسؤولين الجماعيين، حيث سُجل تسارع في وتيرة الإجراءات الإدارية، الأمر الذي مكن من استئناف الأشغال وإعادة بعث المشروع في حلة جديدة.

وأعاد هذا التحول طرح تساؤلات في الأوساط المحلية حول خلفيات تعثر المشروع في مرحلته الأولى، مقابل الانفراج الذي شهده بعد تغيير المالك، وما إذا كانت هناك عوامل أخرى غير المساطر الإدارية أثرت في مسار الملف.

ويرى متتبعون أن هذا الملف يسلط الضوء على إشكالية أوسع تتعلق بمناخ الاستثمار المحلي، ومدى تكافؤ الفرص بين المستثمرين، خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في ظل الحديث عن ضرورة تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر.

وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يظل مشروع “الميراج” موضوع نقاش محلي، وسط ترقب لكشف ملابساته، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.